طنجة: محمد أبطاش
تحولت قضية تسييج ضريح يدعى «سيدي أحمد الزواق» بشاطئ أصيلة، إلى ملف للتراشقات السياسية داخل جماعة أصيلة، بعدما تبين أن النائب الثاني للرئيس هو الذي قام بالعملية، حيث يتوفر على شركة عقارية تستثمر في المجال، وهو ما زاد من حدة التراشقات حين تقدم مستشار بالمجلس نفسه عن فريق المعارضة بمراسلات لعدة مصالح، بما فيها ولاية الجهة، للمطالبة بالتحقيق في الموضوع، متهما النائب الثاني للرئيس بالترامي على الضريح والاستعداد لتحويله لمنشأة عقارية، على حد قوله، وضمه إلى مشاريعه الاستثمارية.
وفي الوقت الذي كال المستشار المعني اتهامات عديدة ضمن شكايته الموجهة للمصالح الوصية ضد المسؤول بالجماعة نفسها، فإن الأخير قال، في تصريح لـ«الأخبار»، إن ما ورد في الشكاية لا أساس له من الصحة، مؤكدا أنه في دولة الحق والقانون، ومن يترامى على العقارات وغيرها مكانه السجن على حد وصفه، مشيرا إلى أن أصل الحكاية أن الضريح كان قد تحول إلى ما يشبه مرحاض يتوجه إليه المصطافون بالشاطئ خلال الفترة الصيفية للتبول وغيره في ظل غياب مراحيض عمومية، وتم تحويله، في ظرف وجيز، إلى مزبلة على حد قوله، مشددا على أنه بحكم كونه يتوفر على أرض عقارية مملوكة لشركته بالقرب من هذا الضريح، قام بتسييجه حتى يتسنى تنظيفه من الأزبال والقاذورات التي كانت بداخله، مشددا على أنه توجه بمراسلات إخبارية للسلطات المختصة، وقام بصباغته وطلائه، وأنه لا يقبل أن يتحول الضريح إلى مكب للنفايات الآدمية، وهو قريب من محيط ملكه العقاري على حد قوله.
وأوضح النائب الثاني للرئيس، في التصريح ذاته، أنه لا يخرق القانون وأن مثل هذه القضايا لا يقبل أن يتورط فيها مسؤول منتخب، خاصة وأنه يتوفر على التفويض من لدن رئيس الجماعة، وأن مكان من يقوم بمثل هذه الأفعال السجن على حد قوله.
وكان المستشار الجماعي السالف ذكره وجه مراسلة للسلطات الولائية، وغيرها من المصالح الوصية، للمطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، مؤكدا أن منعشا عقاريا أقدم على تسييج ضريح في سابقة من نوعها، وذلك استعدادا لإقامة مشاريع عقارية بهذا الشاطئ، وبالتالي تحويلها إلى عمارات سكنية.
وأكد الموقع على الشكاية الموجهة لهذه السلطات أن صاحب المشروع، وأمام استغراب الجميع، استغل عضويته بالمجلس الجماعي لكونه نائبا لرئيس الجماعة، في خرق واضح للمسطرة القانونية لتسييج العقارات التي تنص وثائق التعمير على منع الاقتراب منها وفقا لمضمون الشكاية.
