المتهم الرئيس استولى على عقار الغير بعقد وشهود زور وهدم بناية
سطات : مصطفى عفيف
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسطات تأجيل النظر في قضية تسعة متهمين، ضمنهم ثلاثة متابعون في حالة اعتقال ضمن شبكة متخصصة في «التزوير في محرر رسمي واستعماله والمشاركة في التزوير والإرشاء لحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدلين عن طريق تقديم هبات مالية، وتسليم مبالغ مالية للقيام بعمل غير مشروع»، إلى جلسة 1 دجنبر المقبل، لاستدعاء المصرحين والمطالبين بالحق المدني والاستماع إلى إفاداتهم من قبل رئيس الغرفة، بعدما كانت هيئة المحكمة قد رفضت الموافقة على طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهمين وكذا من أجل إعداد الدفاع من طرف عائلة باقي المتهمين.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لمحكمة الاستئناف قد تابع المتهمين بعد الانتهاء، بتاريخ 29/09/2021، من مسطرة التحقيق التي باشرها منذ شهر مارس الماضي بناء على مطالبة النيابة العامة بالمحكمة نفسها، وبناء على الأمر بضم ملفين في ملف واحد، وهو الملف الذي تم التحقيق فيه مع 11 متهما.
وجاء تفجير هذا الملف بناء على شكايتين منفصلتين تقدم بهما دفاع ورثة محمد بن عبد الله بن مسعود، أمام كل من الوكيل العام للملك بسطات، ولدى النيابة العامة ببرشيد، إذ يستفاد من الأولى قيام المتهم الرئيسي في الملف والمتابع في حالة اعتقال بإقامة رسم ملكية بتوثيق المحكمة الابتدائية بابن احمد ضمنه ادعاءات وأقوالا مخالفة للحقيقة واستعمله في إبرام عقد بيع للغير، من خلال بيعه نصيبه بعقار بأرض الحفرة، بجماعة المباركيين بإقليم برشيد، في وقت قام برسم ملكية من خلال شهود أدلوا بشهادة كاذبة ومخالفة للحقيقة أمام عدلين بمدينة ابن احمد خارج نفوذ موقع العقار، الذي هو تراب نفوذ توثيق المحكمة الابتدائية لبرشيد. في وقت جاء في الشكاية الثانية قيام المتهم، في غياب العارضين، باقتحام البنايات والأراضي والاستعانة بجرافة، وقام بإزالة مجموعة من الأشجار عمرها أكثر من خمسين سنة، وقاموا بهدم أجزاء من البنايات.
هذا وتمت إحالة الشكايتين على المركز القضائي بسرية برشيد، الذي استمع لجميع الواردة أسماؤهم في الشكايتين قبل عرض الجميع على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية سطات، ضمنهم أربعة أشخاص في حالة اعتقال.
