محمد أبطاش
تجري على قدم وساق أشغال إنجاز مشروع المناطق الصناعية الجديدة، الموجهة لإيواء القطاع غير المهيكل بطنجة، وذلك بعدما تم الانتهاء من تجهيز المنطقة الصناعية بمغوغة كما عاينت الجريدة، في حين أضحت بقية المناطق الصناعية في طورها النهائي من الأشغال.
وتسعى السلطات المختصة المشرفة على هذه المناطق إلى إخراجها قبيل تهناطل الأمطار، وذلك بعدما تم إحصاء جميع أصحاب المحلات ومعامل النسيج التي تنشط بالمدينة، وفي ظروف سرية أحيانا، وهو ما تسبب في ما يعرف بفاجعة طنجة في وقت سابق، ليتم إحداث هذه المناطق حتى يتسنى أن تنقل إليها جميع الوحدات الصناعية سواء الملوثة أو المزعجة أو التي تشتغل في ظروف أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الملكي يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لفاعلي القطاع غير المهيكل وخاصة الوحدات الإنتاجية، التي تنشط بالمناطق السكنية أو داخل محلات غير ملائمة لنشاطهم بمدينة طنجة، وإدماجها في القطاع المهيكل مع إعطاء دفعة لإنعاش الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل.
وتشير بعض المعطيات المرتبطة بهذا المشروع إلى أن ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ووكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، هما الجهتان اللتان عهد إليهما، تنفيذ المشروع، قبل تسليمه للهيئات المختصة في قطاع النسيج، وتبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع أزيد من 400 مليون درهم، يساهم في تعبئته أيضا كل من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (180 مليون درهم)، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي (60 مليون درهم)، والمديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية (30 مليون درهم). ثم شركاء آخرين منها مؤسسات منتخبة كغرفة التجارة والخدمات بطنجة. وعُهد بتنفيذ المشروع، إلى وكالة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال، فوق وعاءين عقاريين تبلغ مساحتهما على التوالي 12.1 هكتار و14.5 هكتار بكل من الطريق الدائري البحرين والطريق الدائري رقم 9 بمنطقة مغوغة.
وكان عدد من المهنيين في المجال الصناعي قد أكدوا أن هذا المشروع الملكي الهام، سينتقل بقطاع النسيج بالبوغاز، من العشوائية إلى التنظيم، نظرا لكونه أكثر القطاعات غير المنظمة، نظرا لوجود المئات من المعامل والوحدات التي تشتغل سرا، وساهمت بشكل مباشر في فاجعة طنجة في وقت سابق، هذه الفاجعة التي أظهرت أن القطاع بحاجة إلى الخروج من العشوائية إلى العلن المنظم، وهي الفكرة التي تطرق اليها الملك، موجها تعليماته لمصالح وزارة الداخلية للإشراف الكلي على إخراجها للواقع.
