راسلت جمعيات بمقاطعة الحي الحسني وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، استنكارا لما رافق دورة استثنائية للتصويت على النائب السادس لرئيس المجلس، بحيث طالبت الجمعيات بفتح تحقيق عاجل بشأن تسريبات صوتية لنائبتين بشأن “البيع والشراء” في الأصوات، وهي خروقات اعتبرتها الجمعيات إضرارا بنزاهة العمل الجماعي بمقاطعة الحي الحسني وباقي مقاطعات الدار البيضاء ومجلس المدينة أيضا.
حمزة سعود
وصلت تداعيات تسريب محادثات صوتية على تطبيق واتساب، مرتبطة بكواليس التصويت على النائب السادس، بمقاطعة الحي الحسني، إلى القضاء بعد تدخل جمعيات وجهت شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بشأن بيع الأصوات لفائدة المرشح صلاح الدين شنكيط.
وتشير الشكاية التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، بأن التسجيلات الصوتية، تخص عضوتين عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أثناء تفاوضهما على التصويت لصالح مرشح حزب الأصالة والمعاصرة، خلال جلسة استثنائية تم عقدها بمقر الخزانة في مقاطعة الحي الحسني، بحيث تطالب الجمعيات التي تقف وراء هذه الشكايات بترتيب الآثار القانونية الناتجة عن ارتكاب هذا الفعل المخالف للقانون.
وتشير تفاصيل المحادثات الصوتية المسربة التي تتوفر “الأخبار” على نسخة منها، وتمت مشاركتها على نطاق واسع في تطبيق “واتساب” إلى مفاوضات بين العضوتين بشأن المبلغ الإجمالي لبيع صوتيهما لفائدة المرشح السادس، بحيث ادعت إحداهما خلال المحادثات الصوتية، معاناتها من الديون وضائقة مالية خانقة، بينما تطالبها الأخرى بوضع سقف لا يقل عن 10 آلاف درهم من أجل توصيتها على النائب السادس.
وتضمنت المحادثات الصوتية أيضا، استفادة العديد من الأشخاص من العمرة عن طريق النائب السادس الحالي، الذي جرى انتخابه بـ20 صوتا، وهو ما دفع العضوتان إلى المطالبة بدورهما بنصيبهما من “الوزيعة”، كما تضمنت المحادثات الصوتية نقاشا بينهما بشأن آلية العمل المشترك مستقبلا مع النائب السادس بعد انتخابه.
وفاز صلاح الدين الشنكيطي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالنيابة السادسة، بناء على نتائج التصويت، التي آلت إليه، بـ20 صوتا، فيما حل لحسن البكوري، عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ثانيا بـ5 أصوات، بين مجموع الأصوات في صفوف الأغلبية والمعارضة بمقاطعة الحي الحسني، بينما ادعت المعارضة حينها وجود شبهات فساد ترافق انتخاب النائب في هذا المنصب، فيما تطالب الأغلبية بفتح تحقيق بموجب شكاية إلى النيابة العامة بشأن وجود شبهات فساد، رافقت العملية الانتخابية.
ودفعت المعارضة المشكلة من أحزاب الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية، بالعضو لحسن البكوري، لتعويض شغور منصب النائب السادس بالمقاطعة، فيما دفعت أحزاب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، بالعضو صلاح الدين الشنكيطي، لخلافة النائب السادس السابق، فيما انسحب حزب التقدم والاشتراكية، من سباق الانتخابات، قبل بدء التصويت.
