أكدت مصادر موثوق بها لـ«الأخبار» أن تسجيلا صوتيا لمستشارة جماعية بإقليم الصويرة، أعاد إلى الواجهة قضية استنزاف الرمال، والاستغلال المكثف لها خارج القانون وأمام أعين الجهات الوصية.
التسجيل الصوتي الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، يشير بأصابع الاتهام إلى تورط مسؤولين كبار ومنتخبين في الاستفادة من هذا النشاط المدر للأموال، حيث وضعهم في قفص الاتهام، مشيرا إلى نهج ممارسات احتيالية جد خطيرة للتملص من أداء الرسوم القانونية، مقابل الكميات المستخرجة من سواحل الإقليم الممتدة على عشرات الكيلومترات.
التسجيل الصوتي الذي يعتبر أحدث حلقة في مسار فضح تلاعبات الفساد بالصويرة، وخاصة مستغلي مقالع الرمال، تضمن اتهامات صريحة ومباشرة لموظفي المصالح الوصية على القطاع، سيما وزارة التجهيز، بالتغاضي عن هذه الممارسات المخالفة للقانون، خاصة دفاتر الشروط والتحملات الخاصة باستغلال المقالع، والضوابط القانونية المؤطرة، رغم صدور عقوبات تأديبية بحق مسؤولين سابقين بهذا القطاع.
وأطلقت صاحبة التسجيل، وهي مستشارة بإحدى الجماعات القروية والمجلس الإقليمي، تهديدات مباشرة لكل المسؤولين، إذا تمادوا في تجاهل مصلحة الجماعة التي تعاني من الفقر والهشاشة، مقابل تفشي مظاهر النهب والسرقة التي تتعرض لها مقالع موجودة فوق تراب الجماعة، دون تحصيل الجماعة لضرائب مستحقة وقانونية. كما هددت بفضح المستور، والتوجه بشكاية إلى الوكيل العام مطعمة بفيديوهات ومعطيات وصفتها بالخطيرة. وقالت المتحدثة: «مقدرتش نسمح في ميترو ديال الرملة بلا خلاص…»، مردفة: «راني تكلمت مع القايد والخليفة…». وختمت تسجيلها الذي يبدو أنه كان موجها إلى رئيس الجماعة التي تنتمي إليها بالقول: «لن أسكت… ولن أقبل أن يقول لي شي حد أنه كيعطي لشي مسؤول في الرباط..».
ونبهت مصادر حقوقية لخطورة التسجيل الصوتي، وطالبت الجهات القضائية المسؤولة بفتح تحقيق عاجل حول التصريحات والاتهامات التي تضمنها.
وفي انتظار التفاعل الأمني والقضائي مع التسجيل المسرب، تبقى علامات استفهام مطروحة بشدة حول صمت العمالة ومصالح الدرك الملكي على فضيحة نهب الرمال بإقليم الصويرة، التي فجرت المستشارة الجماعية جزءا منها ببعض الجماعات القروية المتواجدة على الشريط الساحلي الرابط بين الصويرة وآسفي، ما يجعل كل الأجهزة موضوع اتهام بالتغاضي، خاصة بعد أن تداولت بعض المصادر خبر لجوء بعض شبان المنطقة إلى إعلان “قانون الفتوة” وفرض غرامة 100 درهم على كل شاحنة تحمل الرمال وتمر من وسط الجماعة، معتبرين أن هذا السلوك مشروع في إطار مواجهة الصمت الرسمي ومشروعية اقتسام الكعكة وامتياز “الفوضى” الشاملة بالمنطقة.
التسجيل الصوتي الذي سلط الضوء على أحد مظاهر الاختلالات بإقليم الصويرة، تحول إلى قضية رأي عام، بعد أن قرر مسؤول نافذ بالمجلس الإقليمي اللجوء إلى القضاء، في وقت ذهب نشطاء محليون إلى أن لوبي نهب الرمال بإقليم الصويرة، نجح عبر فريق تابع لحزب أغلبي بالحكومة ومجلس النواب في قطع الطريق على مطلب إحداث لجنة استطلاعية لمقالع الرمال، للوقوف على الاختلالات التي تضرب هذا المجال، بمبرر أن المجلس أحدث في الولاية السابقة لجنة استطلاعية في الموضوع نفسه، ولازالت الساكنة تنتظر خلاصات الافتحاص.
كما أحيا هذا التسجيل إثارة قضية تضارب مصالح المنتخبين المحليين بإقليم الصويرة، وتقاعس السلطات المحلية عن تفعيل مسطرة العزل تنفيذا لمذكرة وزير الداخلية، بخصوص تضارب المصالح للمنتخبين.
