أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نتائج الحسابات الوطنية برسم سنة 2019 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2.5 في المائة عوض 3.1 في المائة برسم سنة 2018. وأوضحت المندوبية في تقرير لها حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال سنة 2019، أن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكـلا قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وذكر المصدر ذاته أن هذا التباطؤ يرجع الى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5.8 في المائة مقابل ارتفاع قدره 3.7 سنة 2018؛ وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3.8 في المائة لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2.9 في المائة سنة من قبل. وأشار إلى أنه مع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2 في المائة عوض 4.6 في المائة السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الاجمالي غير الفلاحي من 3.1 في المائة سنة 2018 إلى 3.5 في المائة خلال سنة 2019. وفي هذا السياق، تضيف المندوبية، فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3.9 في سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة. وأبرزت المندوبية في تقريرها أن ارتفاع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1.8 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4.4 نقطة السنة الماضية، مبرزة بالتالي أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر عرفت ارتفاعا بنسبة 1.8 بدل 3.4 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين. كما أفادت بأن نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية شهدت بدورها ارتفاعا بنسبة 4.7 في المائة سنة 2019 عوض 2.7 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0.9 نقطة بدل0.5 نقطة، في حين سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5.8 في المائة سنة 2018 إلى 0.1 سنة 2019. من جهتها، سجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات، يضيف المصدر ذاته، مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0.5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1.2-) نقطة سنة 2018، موضحا أن الصادرات من السلع والخدمات سجلت ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة عوض 6 في المائة سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2.1 نقطة عوض 2.2 نقطة. و لاحظت المندوبية في تقريرها أن الواردات من السلع والخدمات عرفت تباطؤا إلى 3.3 عوض 7.4 في المائة مع مساهمة سلبية ب (1.6-) نقطة عوض (3.5-) السنة الماضية، مشيرة في هذا السياق، إلى أن الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية ارتفع بنسبة 3.9 في المائة سنة 2019 عوض 4.3 في المائة سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1.3 في المائة عوض 1.1 في المائة . وارتفع الطلب الداخلي بالحجم بنسبة 1.8 في المائة سنة 2019 عوض 4 في المائة سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية، و بالتالي عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1.8 في المائة بدل 4ر3 في المائة سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين.
