النعمان اليعلاوي
أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، بأنه تم تسجيل 2.4 مليون عامل غير أجير بالتأمين الإجباري عن المرض خلال السنة ونصف السنة الأخيرة، مبرزا، في كلمة بمناسبة فاتح ماي، أنه تم، أيضا، تسجيل 340 ألفا من أفراد عائلاتهم، وهو ما يشكل مجموع 2.74 مليون من ذوي الحقوق، لافتا إلى أنه تم، كذلك، تسجيل 3.76 ملايين في إطار التأمين الإجباري عن المرض التضامني، مبرزا أن الدولة تتحمل تكاليف التغطية الصحية (أمو تضامن) والتي تبلغ حوالي 10 ملايير درهم في السنة، مبرزا أن عدد ذوي الحقوق بلغ حوالي 6 ملايين، وأكد أنه “لإبراز أهمية التأمين الإجباري عن المرض، فإن الكلفة بالنسبة للأجير وزوجته وأولاده تبدأ من 100 درهم، علما أن سلة الخدمات مهمة جدا خصوصا بالنسبة للعمليات الجراحية ذات الثمن المرتفع”، مشيرا إلى أن نسبة التحمل لفائدة المؤمن بلغت في بعض العمليات الجراحية 130 مليون سنتيم للعملية الواحدة.
من جهة أخرى، قال السكوري إن “هذا العيد الأممي مكسب لأنه فرصة للفرقاء المعنيين بالشغل والتشغيل من حكومات ونقابات وأرباب عمل، حيث يلتئمون من أجل وقفة تأملية والانكباب على حصيلة عملهم”، معتبرا أنه مناسبة للوقوف عرفانا وتقديرا للطبقة العاملة المغربية وإسهاماتها في سيرورة توفير شروط التنمية الشاملة التي تنشدها المملكة. واعتبر الوزير أن هذه المساهمة برزت أكثر خلال جائحة كوفيد- 19 التي لم تتوقف خلالها الآلة الإنتاجية المغربية “رغم كل الصعاب بفضل تجند كل المغاربة وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بشكل أبهر العالم كله”.
وأكد أنه “بالأمس (..) لم يكن هناك إطار يلزم الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والانكباب بشكل مسؤول على حلحلة المشاكل التي تواجهنا بشكل جماعي”، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما تم التوصل إليه عشية فاتح ماي الماضي، من خلال اتفاق يلزم الأطراف باللقاء من أجل التطرق إلى المشاكل والقضايا المطروحة بشكل دوري ومسؤول ومنتظم لإيجاد الحلول، مبرزا أن الحوار الاجتماعي “فرصة أيضا لاستحضار الإكراهات والصعوبات التي تواجهنا كبلد، لأننا وكما لا يخفى عليكم، لسنا بمنأى عما يجري في البلدان الأخرى، ومشاكلنا في جزء كبير منها هي كذلك مشاكل العديد من الدول بما فيها المتقدمة”، وأن الحكومة لن تدخر جهدا من أجل إنجاز الإصلاحات المنتظرة في مجال الشغل والتشغيل والتكوين المهني والمستمر.
وأكد السكوري أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لليقظة الاجتماعية تضم ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الشركاء الاجتماعيين لتقديم تصور متكامل بشأن تحسين القدرة الشرائية للشغيلة المغربية، حتى يتسنى أخذه بعين الاعتبار في قانون المالية برسم سنة 2024، وأبرز أن الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة تعبير عن قناعة لدى الحكومة والشركاء الاجتماعيين بمواصلة إبداع الحلول لكل الملفات الاجتماعية المطروحة على طاولة الحوار.
وأوضح الوزير أن الحكومة حرصت على دعم القدرة الشرائية والحفاظ عليها، من خلال تعبئة استثنائية على الرغم من الظرفية الصعبة التي يجتازها العالم برمته والتي تتسم بالتضخم الحاصل وما نتج عنه من ارتفاع للأسعار، وهو ما تعاني منه كل بلدان المعمور جراء التقلبات الجيواستراتيجية، وأبرز أن الحكومة ضخت 5 ملايير درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بحيث لم يتم المس بسعر الكهرباء بالمغرب، في وقت تمت مضاعفة سعره بين ثلاث وعشر مرات في عدد من الدول ومنها بعض بلدان الجوار.
وتابع الوزير، في السياق ذاته، أن ميزانية الدولة تتحمل تقريبا 75 درهما في كل 100 درهم، و125 درهما في كل 200 درهم يدفعها المواطن في فاتورة الماء والكهرباء، مشيرا إلى أنه “كان بإمكاننا أن ننفق هذا المبلغ بشكل آخر، أو أن يوجه لأولوية أخرى، لكن الحكومة أبت إلا أن تستحضر واجبها نحو المواطنات والمواطنين من أجل الحفاظ على قدرتهم الشرائية قدر الإمكان ورغم الصعوبات”.
وأضاف السكوري أن الحكومة قامت بدعم غاز البوطان بأزيد من 22 مليار درهم، إذ تساهم الدولة بأكثر من 90 درهما عن كل قنينة غاز بوطان يقتنيها المواطن، بالإضافة إلى الدعم الذي قدمته الحكومة للحفاظ على أسعار بعض المواد الأساسية (4 ملايير و800 مليون درهم للسكر، و10 ملايير و500 مليون درهم للقمح)، فضلا عن رصد غلاف مالي بقيمة 5 ملايير درهم كدعم استثنائي مخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل تصاعد الأسعار دوليا.
وفي ما يتعلق بحماية المستهلك ومحاربة التلاعبات واستغلال وضعية ارتفاع الأسعار، قال السكوري إن اللجنة الوزارية المركزية حرصت على التتبع عن كثب لتطور الأسعار من خلال حملات مكثفة في مختلف أسواق المملكة، بالإضافة إلى التدخلات المهمة التي باشرتها اللجان المحلية للمراقبة، مشيرا إلى إن الفترة ما بين يناير ودجنبر 2022 تم تنظيم المراقبة بأزيد من 300 ألف نقطة بيع، وحجز أكثر من 1100 طن من المواد الغذائية غير القابلة للاستهلاك أو الفاسدة، وضبط أكثر من 12 ألفا و400 مخالفة.
