تطوان: حسن الخضراوي
تساءلت العديد من الأصوات داخل المجالس الجماعية بتطوان ونواحيها، طيلة الأيام القليلة الماضية، عن مآل التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية المعنية حول ربط العديد من المستشارين والنواب لمصالح شخصية مع الجماعات الترابية، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي أكدت على تفعيل القوانين في موضوع تنازع المصالح، والقطع مع الامتيازات والخروقات التي يرتبكها بعض المنتخبين لقضاء مصالح ذاتية وأجندات ضيقة.
وذكر مصدر «الأخبار» أن حالات تنازع المصالح توجد بجماعات ترابية بتطوان ومجالس جماعية بعمالة المضيق، غير أن الجميع أصبح يتساءل عن مآل التقارير التي أعدت في الموضوع، سيما بالنسبة إلى المستشارين الذين يستفيدون من كراء محلات تابعة للجماعات التي ينتمون إليها، ناهيك عن استفادة مستشارين من دعم مخصص لمكتبات أحياء وجمعيات يرأسونها، إلى جانب جدل عمل نواب بشركات للتدبير المفوض، تربطها علاقات صفقات لتدبير الماء والكهرباء والتطهير السائل مع المجالس المعنية.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن العديد من الأحزاب السياسية أصبحت متوجسة من تنزيل مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تنازع المصالح بالجماعات الترابية، مخافة فقدان مناصب في التسيير، حيث تحاول جاهدة تأجيل تنفيذ القرارات. كما اختار العديد من رؤساء الجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة الصمت عن ملفات تنازع المصالح، المرتبطة بالعديد من النواب والمستشارين، وذلك بسبب تخوفات من نسف أغلبيات هشة، نتيجة قطع الطريق أمام الامتيازات.
وأضاف المصدر ذاته أن رئيس الجماعة الحضرية للقصر الكبير استبق تنزيل مذكرة وزارة الداخلية الخاصة بملف تنازع المصالح، بإصدار مذكرة أكد من خلالها على ضرورة تنزيل توجيهات وزير الداخلية، وقيام الأعضاء المعنيين بالتقيد بمضامينها، سيما في ظل الحديث عن ربط العديد من المستشارين لمصالح مع الجماعة الحضرية بالقصر الكبير، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات حادة من قبل متتبعين للشأن العام المحلي بالمدينة.
وتتخوف الأحزاب التي تشكل تحالفات لتسيير جماعات ترابية بالشمال من إعادة خلط الأوراق السياسية من جديد، نتيجة لقطع مذكرة لفتيت الطريق أمام المصالح الخاصة للعديد من النواب والمستشارين، وسلك مساطر العزل التي تتهددهم في حال رفضهم التسويات القانونية، واستمرار الأوضاع على ما هي عليه، وهو الشيء الذي يشكل تهديدا حقيقيا بنسف أغلبيات هي في الأصل هشة وتشهد صراعات قوية حول الامتيازات، وفي ظل إهمال الاهتمام بملفات التنمية.
وكانت سلطات ولاية جهة طنجة – تطوان – الحسيمة باشرت تنزيل التوجيهات الخاصة بمذكرة عبد الوافي لفتيت، التي تضمنت تعليمات بتفعيل القانون الخاص بحالات تنازع المصالح بين الجماعات الترابية وهيئاتها وعضو من أعضاء مجلسها، حيث أصبح العزل يتهدد جميع المستشارين والنواب ورؤساء الجماعات الذين سيثبت تورطهم من خلال تقارير مفصلة، في ربط مصالح خاصة بالجماعة، من خلال اتفاقيات أو عقود أو رئاسة جمعيات تستفيد من المال العام.
