محمد اليوبي
أفاد التقرير السنوي لوحدة معالجة المعلومات المالية، بأن الوحدة تلقت خلال السنة الماضية مــا مجموعــه 1737 تصريحــا بالاشــتباه تتعلــق بحــالات مرتبطــــة بجريمتي غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وأحالت الوحدة 29 ملفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بالرباط.
وأكد التقرير أن عـدد التصريحـات بالاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ارتفع سـنة 2019 بنسـبة 60 في المائة مقارنـة مـع سـنة 2018. وأوضح التقرير أن عدد التصريحات تميز بالحفاظ على منحى تصاعدي شبه ثابت أو مستقر، خاصة منذ سنة 2016، ويرجــع هــذا التطــور، حسب التقرير، إلــى حمــلات التوعيــة، لفائدة الأشــخاص الخاضعيــن، التــي تــم القيــام بهــا مــن خـلال أوراش العمــل التدريبيــة والمؤتمــرات التــي تنظمهــا الوحــدة وســلطات الإشــراف والمراقبــة الشــريكة، وكــذا الاجتماعــات الثنائية.
وأشار التقرير إلى أن الوحدة تلقت خلال سـنة 2019 مـا مجموعـه 1674 تصريحـا مرتبطـا بغسـل الأمـوال و63 تصريحـا يتعلــق بـــتمويل الإرهــاب، ممــا يرفــع إجمالــي عــدد التصريحــات المســتلمة منــذ عــام 2009 تاريــخ إحـداث الوحـدة، إلـى 5004 تصاريـح مرتبـطة بغسـل الأمـوال، و165 تصريحـا متعلقـا بتمويـل الإرهـاب. وأبرز التقرير أن الوحدة عقدت، فـي شهر دجنبـر 2018، اجتماعـا مـع مؤسسـات الائتمان والهيئات المعتبـرة فـي حكمهـا، بتعـاون مـع سـلطة الإشـراف والمراقبـة، وخلال هـذا الاجتمـاع، اسـتعرض رئيس الوحـدة مؤشـرات غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب، ممـا أسـفر عـن ارتفـاع كبيـر فـي عـدد التصريحـات بالاشـتباه.
وأشار التقرير إلى أنه تـم تأكيـد هـذه الملاحظة أيضـا مـن خـلال الدرجـة الممنوحـة للمغـرب، أثنـاء التقييـم المتبـادل مـن قبــل مجموعــة العمــل المالــي لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا، في مــا يتعلــق بالنتيجــة المباشــرة رقــم 9 لمجموعــة العمــل المالــي، المتعلقــة بالأنشــطة الإرهابيــة وتمويــل الإرهــاب، والتحقيقـات ذات الصلـة، والأشـخاص الذيـن يمولـون الإرهـاب، والمحاكمـات الجاريـة والعقوبـات الفعالـة، المتناسـبة والرادعـة المفروضـة عليهـم، بالإضافـة إلـى ذلـك تم تقييـم المنظومة المغربية لمكافحــة الإرهــاب وتمويلــها مــن قبــل المديريــة التنفيذيــة للجنــة محاربــة الإرهــاب فــي يونيــو 2019. وأصــدرت هــذه الأخيــرة تقييمهــا الإيجابــي للمنظومــة الوطنيــة لمكافحــة الإرهــاب فــي مجملهــا، وبخصــوص الوحــدة، فقــد تــم التنويــه بالممارســات الجيــدة، خاصــة اللجنــة المصغــرة التــي تعمــل علــى معالجــة الملفــات فــي إطــار مــن التعــاون والتنســيق، حيــث شــجعت هــذه اللجنــة التنفيذيــة، البلــدان الأخــرى علــى تبنــي هــذه الآليــة، فــي تقريرهــا الصــادر عــن المغــرب.
وذكر التقرير أنه بنــاء علــى تحليــل المعلومــات التــي تتوصـــل بهـــا الوحـدة، والتـــي تـــم إثراؤهـــا بمعلومـــات إضافيـــة مرســـلة مـــن طـــرف الأشـــخاص الخاضعيـــن والشـــركاء الوطنييـــن والدولييــن، تقـوم الوحـدة بإحالــة الملــف علــى وكيــل الملــك لــدى المحكمــة الابتدائيــة بالربــاط، عندمــا يتعلــق الأمــر بوقائع يشــتبه فــي ارتباطهــا بغســل الأمــوال أو الجرائم الأصلية، وعلــى الوكيــل العــام للملــك لــدى محكمــة الاســتئناف بالربــاط، عندمـا يتعلـق الأمـر بوقائع يشــتبه في ارتباطهــا بتمويــل الإرهــاب، وفـي هـذا الإطـار، وجهـت الوحـدة، منـذ إحداثهـا وإلـى نهايـة سـنة 2019، مـا مجموعـه 136 مذكـرة إحالـة على وكيــل الملــك لـــدى المحكمـــة الابتدائية بالربـــاط، وعلى الوكيـــل العـــام للملـــك لـــدى محكمــة الاسـتئناف بالربـاط، وقـــد بلـــغ عـــدد المذكـــرات المحالـة سـنة 2019 مـا مجموعـه 29 مذكـرة، مقابـل 15 مذكـرة إحالـة سـنة 2018.
وتشــير هــذه الزيــادة فــي العــدد، حسب التقرير، إلــى التــزام الســلطات الوطنيــة بتنفيــذ توصيــات مقيمــي مجموعــة العمـل المالـي لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا، سـيما في مـا يخـص معاييـر التوصيـة 29 المتعلقـة بوحـدات المعلومـات الماليـة. وبالإضافـة إلـى الإحـالات علـى النيابـة العامـة، قامـت الوحـدة بتزويـد الشـركاء الوطنييـن أيضـا، وبنـاء علـى طلـب منهـم، بالمعلومـات المتعلقـة بمجـالات اختصـاص كل منهـم، وذلـك فـي إطـار التحقيقـات الماليـة الموازيـة.
وبلـغ عـدد طلبـات المعلومـات التـي تلقتهـا الوحـدة مـن الوحـدات النظيـرة خـلال 2019، مـا مجموعـه 88 طلبـا، مقارنـة بــ94 طلبـا سـنة 2018، أي مـا يمثـل انخفاضـا قـدره 6,38 في المائة. وفـي الوقـت نفسـه، ارتفــع عــدد التصريحــات التلقائية بنســبة 28,85 في المائة خــلال 2019 مقارنــة بســنة 2018، ممــا أدى إلــى زيــادة إجماليــة بنســبة 6,16 في المائة فــي طلبــات المعلومــات والتصريحــات التلقائية الــواردة إلــى الوحــدة مـن نظيراتهـا الأجنبيـة، وتبلــغ نســبة طلبــات المعلومــات الــواردة مــن الوحــدات النظيــرة الأوروبيــة 85 في المائة، ويرجــع ســبب تصــدر الوحـدات الماليـة الأوروبيـة، بالنسـبة إلى الشـركاء الدولييـن للوحـدة، فـي مجـال تبـادل المعلومـات، إلى عدة عوامـل تتجلـى فـي القـرب الجغرافـي لأوروبـا، وأهميـة العلاقـات الماليـة والاقتصاديـة بيـن المغـرب والـدول الأوروبيـة.
وأضاف التقرير أن هـذه السـنة تميزت بزيـادة فـي التبـادلات مـع وحـدات المعلومـات الماليـة الإفريقيـة (تـم تلقـي طلـب واحــد فقــط فــي 2018 مقابــل 5 طلبــات فــي 2019)، وهــو مــا يدخــل فــي إطــار التعــاون بيــن بلــدان الجنــوب، والــذي يتناســب مــع السياســة الخارجيــة للبــلاد. وأشار التقرير إلى أن القــارة الأمريكيــة تعتبر أول مــزود بالتصريحــات التلقائيــة التــي تــم تلقيهــا خــلال 2019، وذلــك بـ38 تصريحـا، أي مـا يعـادل 57 في المائة مـن مجمـوع التصريحـات التلقائيـة الـواردة إلـى الوحـدة، وتتعلق هـذه المعلومـات بشـكل شـبه حصـري بحـالات يشـتبه فـي كونهـا ذات صلـة بتمويل الإرهـاب، وتأتـي القــارة الأوروبيـة فـي المرتبـة الثانيـة بـ27 تصريحـا، أي مـا يمثـل 40 في المائة مـن مجمـوع التصريحـات التلقائية، التـي توصلـت بهـا الوحـدة.
