تطوان: حسن الخضراوي
تسبب ترميم عشوائي بأحد أسوار المدينة العتيقة بتطوان، أول أمس الأربعاء، في جدل واسع وانتقادات حادة من قبل المهتمين بالحفاظ على التراث المعماري بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، للجهات المشرفة على المحافظة على الآثار التاريخية، وضرورة حماية الموروث المعماري وفق المعايير المطلوبة، سيما وأن كل شكل بناء أو استعمال مواد أو أشكال هندسية، يرمز لحقبة تاريخية معينة من تاريخ المغرب، والنضال ضد المستعمر وبناء الحضارة المغربية.
وطالبت مجموعة من الأصوات بفتح تحقيق في عملية الترميم العشوائية التي تمت بواسطة الآجور والخرسانة، والجهات التي سمحت بذلك، حيث يشتبه في كون العملية تمت من قبل أشخاص ذاتيين، وليس بتدخل مؤسسات، في انتظار ما سيسفر عنه البحث الإداري في الموضوع، ومعالجة مشكل انهيار جزء من السور التاريخي وفق المعايير المطلوبة.
وقال عثمان العبسي، الباحث في الشأن المعماري والتراثي في شمال المغرب ومدير مركز تطوان للتراث، لـ «الأخبار»، ان ما وقع من تدخل متهور في إحدى شرفات وجنبات أقدم أسوار مدينة تطاوين، يدخل في إطار عذر أقبح من زلة، لأن الأمر لا يمكن تصنيفه ضمن الإصلاح ولا الترميم ولا إعادة الاعتبار، حيث تم استعمال الآجور «المجعب»، عوض الآجور المملوء «ماصيصو»، في أقدم قطعة من تحصينات مدينة تطوان تعود للقرن 13م، على مقربة من البرج العلو لابي علي حسن المنظري مجدد المدينة في نهاية القرن 15م.
وأضاف المتحدث نفسه أن ما وقع من تشويه لمعالم سور قديم يدخل ضمن آثار المدينة العتيقة بتطوان، يسائل مفتشية الآثار محليا وجهويا، ويتطلب تدخل كافة المصالح المعنية من أجل تصحيح الوضع، وتنفيذ عمليات إصلاح وترميم وفق المعايير المطلوبة، وتحت إشراف المختصين في المجال، لأن التراث من الكنوز الثمينة التي تتوارثها الأجيال، وتشير إلى عمق الحضارة المغربية.
وكان جدل الحفاظ على المآثر التاريخية بالمدن العتيقة بالشمال، وجودة النظافة والحماية من التخريب، وصل المؤسسة التشريعية بالرباط ومكاتب النيابة العامة المختصة، حيث تقدمت جمعية مهتمة بالحفاظ على التراث بالعرائش بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، في موضوع تخريب الحصن السعدي ورمي مخلفات البناء والأزبال بالمكان بشكل متعمد، وعدم الالتفات إلى تحذيرات وتنبيه المهتمين بالحفاظ على المآثر التاريخية والمساهمة في حمايتها لتتوارث بين الأجيال اللاحقة.
