ارتفع العجز التجاري المغربي مع تركيا إلى 16 مليار درهم مقابل 12.4 مليار في عام 2017 و10.7 مليار في عام 2016، في حين أنه عام 2006، لو يكن يتجاوز 4.4 مليار درهم.
ويعزى ذلك إلى انخفاض صادرات المغرب للسنة الثانية على التوالي، في مقابل ارتفاع الواردات من تركيا، ليظهر أن المستفيد من اتفاقية التبادل التجاري الحر التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2006 هم الأتراك.
ووفقًا لمكتب الصرف، بلغت واردات المغرب من تركيا 21.5 مليار درهم في عام 2018، بزيادة 11.4 في المائة عن عام 2017 و36 في المائة عن عام 2015.
وفي عام 2006، وهو عام بدء دخول اتفاقية التجارة الحرة بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ، بلغت الواردات 5.5 مليار درهم فقط. لتتضاعف أربع مرات في 13 عاما.
وفي المقابل، بلغ إجمالي صادرات المغرب إلى تركيا 5.5 مليار درهم فقط، بانخفاض 20.3 في المائة عن عام 2017 25.7 في المائة عن عام 2016.
