طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر مطلعة بأنه جرى أخيرا حصر شامل لتصميم تهيئة منطقة محطة القطار المعروفة بـ«أفشور»، حيث حددت في 60 هكتارا باتت تنتظر التأشير عليها من قبل المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، في الوقت الذي فتحت هذه العملية المرتبطة بحصر أعداد الهكتارات التي ستوجه للمنصات الاستثمارية شهية ما وصفتها بعض المصادر بـ«اللوبيات» العقارية، التي أضحت تحاول جاهدة وضع طلبات جديدة أمام السلطات المختصة محليا، للاستفادة من تجزئات عقارية بغرض إحداث منصات استثمارية وفنادق، نظرا إلى حاجة المدينة إليها، حيث تحاول هذه اللوبيات استصدار رخص تمنح لها حق الاستغلال، فيما أن العملية هي في الأصل تروم من ورائها تجميدها، لحين ارتفاع أصولها العقارية، لإعادة بيعها حسب شروطها، وهو ما سيؤثر، حسب المصادر، على العملية الاستثمارية برمتها.
ونبهت المصادر إلى أن حالة من التوجس تسود في صفوف بعض المستثمرين الجديين، الذين وضعوا طلبات منذ أشهر للاستفادة من هذه المنطقة الاستثمارية قرب محطة القطار، نظرا إلى موقعها الاستراتيجي، غير أن ما يروج في الكواليس من محاولة هذه اللوبيات التأثير والضغط بكل الوسائل، من شأنه أن يتسبب في فوضى عقارية لهذه المنطقة، وبالتالي ضرورة البحث عن صيغ جديد لقطع الطريق أمام هذه اللوبيات. وعبر مستثمرون أخيرا عن قلقهم البالغ إزاء هذه التأخرات التي طال انتظارها، لإخراج تصميم تهيئة قابل للتنزيل بالمنطقة المذكورة، مؤكدين أن غالبيتهم أجانب ومواطنون مغاربة قدموا من بلاد المهجر للاستثمار في وطنهم، إلا أنهم وجدوا الأبواب مغلقة في ما يبدو وغياب آذان صاغية لمطالبهم، مشددين على أن هذه الوضعية لا تشجع على الاستثمار، وتضرب بعرض الحائط كل التوجيهات الملكية بخصوص تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات أمامهم.
وأضاف هؤلاء المستثمرون أنه إذا كان المشكل مرتبطا بما هو إداري، فإن السلطات الوصية هي التي يجب أن تبادر إلى إيجاد حلول، بدل انتظار مقترحات مركزية قد تتأخر لسنوات، على غرار عدد من تصاميم التهيئة بالمدينة والتي وصلت أحيانا إلى ما يفوق ثلاث سنوات، وظل الجميع ينتظر خروجها إلى الوجود. وأوردت المصادر نفسها أن تصميم التهيئة المنتظر من شأنه تحريك عجلة الاقتصاد المحلي، خاصة في محور محطة القطار المدينة، نظرا إلى كونها أرضية خصبة لإحداث مشاريع عقارية وفندقية وغيرها للإقلاع بطنجة، مع العلم أن تقييم لجنة مفتشية الاتحاد الدولي لكرة القدم الصادر أخيرا، ركز على جانب غياب استثمارات فندقية كبيرة بالمدينة، ونقص بل ضعف أعداد الأَسِرَّةِ أحيانا أخرى.
