طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر مطلعة أن الكل يترقب فصل القضاء الإداري في تجزئة عقارية ضخمة بجماعة اكزناية بطنجة، والتي تم تجميدها أخيرا، عقب توصل سلطات الداخلية بمعطيات كون هذه القطعة محط شبهات، ووجود غموض يلف طريقة حصول أحد المنعشين العقاريين على ترخيص في الموضوع، سيما وأنها شيدت فوق منطقة تعج بالأودية، في حين تم الانتهاء من جميع الترتيبات المتعلقة بتجهيزها، غير أن الشركة الوصية على البناء انسحبت مباشرة بعد إعلان تجميد القطعة الأرضية لحين فصل القضاء الإداري فيها.
وحسب بعض المصادر، فإن نافذا يحاول الضغط بكل الوسائل لإمكانية إعادة التجزئة إلى الواجهة، لكن دون جدوى، بعدما أغلقت مصالح وزارة الداخلية الباب أمام هذه التحركات، لحين قول العدالة كلمتها في الملف، حيث تعود هذه التجزئة في الأصل إلى ملكية أحد بارونات المخدرات، الذين شملتهم حملة أمنية كبرى خلال أواخر تسعينيات القرن الماضي، واتضح أن الترخيص الذي حصل عليه المنعش العقاري لا يستند للمقومات القانونية اللازمة، مما جعل المصالح المختصة تجمد المشروع، في حين وصل الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حين توجه المنعش ضد أحمد الإدريسي، الرئيس السابق لجماعة اكزناية، الذي امتنع عن منح الترخيص للمنعش العقاري، رغم حصوله على الضوء الأخضر من لجنة الاستثناءات، وهي العوامل التي ساهمت كلها في تجميد هذا المشروع العقاري الضخم. وكانت مصادر قد أكدت أنه من المرتقب أن تشهد لجنة الاستثناءات الخاصة بالملفات العقارية على مستوى مدينة طنجة إضافة معايير جديدة في الانتقاء، سواء المتعلقة بالملفات أو المنتخبين الذين سيتم استدعاؤهم للحضور بمن فيهم رؤساء الجماعات، مع إمكانية استبعاد المنتخبين الذين تحوم حولهم الشبهات، خصوصا وأنها كانت وراء تفجر قضية الترخيص لشركة للقيام بمشروع عقاري في قلب غابة الرميلات، التي تعتبر المتنفس الوحيد لسكان طنجة، ليتم بعد ذلك إصدار قرار رسمي بإلزام الشركة العقارية بأداء مبلغ مالي مهم لفائدة خزينة الدولة، مع إحالة القضية على النيابة العامة المختصة لتقول كلمتها في هذا الملف، وذلك ردعا لكل المتسببين في التلاعب في القضايا العقارية المحلية، والغابات التي تبقى كمتنفسات خضراء.
