النعمان اليعلاوي
أثار قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي السماح لأساتذة التعليم العمومي بالتدريس في القطاع الخاص، غضب نقابيي التعليم الذين اعتبروا قرار الوزارة استنزافا لموارد المؤسسات العمومية لصالح القطاع الخاص، محملين الحكومة المسؤولية الكاملة عن تردي التعليم العمومي بالمغرب، حسب النقابات التي جددت رفضها لتوظيف أساتذة في التعليم العمومي بالعقدة وسياسة الحكومة السابقة التي وصفتها بـ«السياسات الإصلاحية التخريبية وما خلفته من تراجعات حادة على مستوى المكتسبات والحقوق وضرب الاستقرار النفسي والاجتماعي، بالتشغيل بالعقدة وإعادة الانتشار وضرب نظام التعاضد».
وفي السياق ذاته، طالبت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، محمد حصاد تعهداته التي كان قدمها في اللقاء الذي جمعه مع نقابات التعليم يوم 26 أبريل 2017، في ما يتعلق بالتسريع بإيجاد حلول للمشاكل المطروحة بالقطاع، والتي قالت النقابة، في بلاغ لها بهذا الخصوص (تتوفر «الأخبار بريس» على نسخة منه)، إن من أهمها «إخراج نظام أساسي للتربية والتكوين، عادل ومنصف، وجبر المتضررين من نظام الترقي «المجحف» وتفعيل ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011»، حسب النقابة التي طالبت حصاد بـ«التراجع الفوري عن قرار ترسيب الأساتذة المتدربين وقرار الإعفاءات لأطر إدارية»، كما طالبت «بالتسريع بالاستجابة لمطالب التنسيقيات النقابية ومختلف المطالب الفئوية العامة والمشتركة والتراجع عن مخطط التقاعد».
