كشفت مصادر مطلعة أن محكمة الاستئناف بتطوان شهدت، بحر الأسبوع الجاري، تراكما غير مسبوق للملفات الجنائية، بعدما بلغت مقاطعة هيئة المحامين بالمدينة لجلسات المحاكمة أكثر من 20 يوما، وسط استمرار الأزمة في التعقيد، وغياب أي حلول في الأفق لمشكل الخلافات حول الضرائب المفروضة على المحامين، في إطار مشروع ميزانية 2023، وإصرار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن الأمر يتعلق بأداء ضرائب ضرورية، في حين يؤكد المحامون المحتجون على أن الأمر مرتبط بالحق الدستوري في مجانية الولوج إلى العدالة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن سبب تراكم الملفات الجنائية باستئنافية تطوان يعود إلى إلزامية حضور الدفاع في المرافعات والمناقشة، قبل المداولة والنطق بالحكم، في حين تم الفصل في عدد كبير من الملفات الابتدائية، بعد انتهاء مهلة الدفاع، واستمرار مقاطعة المحامين جلسات المحاكمة وكافة الإجراءات المتعلقة بالدفاع عن الموكلين.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الأصوات المهتمة بالعدالة أصبحت تطالب بحل مستعجل لأزمة مقاطعة المحامين لجلسات المحاكمة بالمحاكم الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وذلك قصد ضمان حقوق الدفاع بالنسبة إلى المتهمين، والحق الدستوري في مجانية الولوج إلى العدالة، وكذا شروط المحاكمة العادلة.
وما زالت التطورات المثيرة المتعلقة بالحوار في الملف المذكور مستمرة، حيث تتواصل الاحتجاجات ضد مشروع قانون المالية، الذي حدد التسبيقات في الملفات في 300 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى المحكمة الابتدائية، و400 درهم بمحاكم الدرجة الثانية محكمة الاستئناف، و500 درهم عن كل ملف يتم وضعه بمحكمة النقض بالرباط. وهي التسبيقات التي تؤدى مرة واحدة عن كل ملف، مضاف إليها الصوائر القضائية في كل مرحلة من مراحل التقاضي، وذلك عند إيداع أو تسجيل مقال أو طلب، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم المملكة.
وكانت هيئة المحامين بتطوان نظمت وقفات احتجاجية حاشدة، أمام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف، رفعت خلالها شعارات قوية ضد قرارات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، واستمراره في التعنت بخصوص الحوار حول الضرائب المفروضة على المحامين، وضرورة حفظ الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى العدالة، فضلا عن مراعاة الظروف الاجتماعية للمرتفقين بالمحاكم، وتحملهم التكاليف والضرائب بشكل مباشر.
ودخلت هيئة المحامين بتطوان، قبل أكثر من عشرين يوما، في مقاطعة مفتوحة لكافة الجلسات بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية، وعدم القيام بأي إجراء خاص بالملفات والقضايا، وذلك دون تحديد أي تاريخ للعودة إلى استئناف العمل من جديد، وسط حالة من السخط والتذمر من تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وتعليقه على احتجاج المحامين على الضرائب الجديدة على تسجيل الملفات، واتهامه بتأجيج الأوضاع والرفع من مستوى الاحتقان.
تطوان: حسن الخضراوي
