تطوان: حسن الخضراوي
تساءلت أصوات تهتم بحماية البيئة بتطوان، عن تراجع العديد من البرلمانيين بالإقليم عن وضع طلب لجنة تحقيق برلمانية، قصد زيارة والاطلاع على أماكن تشهد انتشار ظاهرة نهب الرمال بإقليم تطوان والمضيق، والوقوف بشكل ميداني على آثار عمليات الحفر العشوائية وتسبب استمرارها لسنوات طويلة، في ظهور خنادق ومتاهات رملية بمساحة شاسعة تهدد بحدوث فيضانات لا قدر الله، في حال ارتفاع أمواج البحر وهبوب رياح الشرقي.
وذكر مصدر «الأخبار» أنه مع كل حملة انتخابية يعود الحديث بقوة عن ضرورة وقف ظاهرة نهب الرمال، من قبل المترشحين لنيل مناصب بالمجالس الجماعية والإقليمية والمؤسسة التشريعية، لكن بمجرد ظهور النتائج يتم تجاهل الوفاء بوعود متابعة الملف بالبرلمان، والسهر على طلب لجنة استطلاع وتحقيق برلمانية لجمع المعطيات وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف المصدر نفسه أن جل البرلمانيين بإقليم تطوان أصبحوا يتحاشون مساءلة القطاعات الحكومية المعنية، حول انتشار ظاهرة نهب الرمال، وذلك لارتباط الأمر بحسابات انتخابوية وأجندات شخصية، فضلا عن شبهات تورط قيادات حزبية في الملف الحساس، وتتبع الاستخبارات لمعلومات حول استخراج الرمال من مناطق يشاع أنها في ملكية خاصة قبل نقلها إلى مخازن، ومن ثم بيعها بطرق ملتوية في السوق السوداء وتحصيل مبالغ مالية ضخمة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ظاهرة نهب الرمال سبق تنزيل مجموعة من الإجراءات لوقفها دون جدوى، مثل حفر خنادق عميقة وواسعة، وتكثيف الدوريات الليلية، وهو الشيء الذي دفع بأصوات إلى مطالبة السلطات المختصة بأن تشمل المراقبة الشاحنات التي تنقل الرمال عبر الطرق، وأخذ عينة منها للتأكد من مصدرها، وتفتيش مخازن ومراكز بيع مواد البناء، وكذا توسيع البحث للوصول إلى الرؤوس الكبيرة التي تدير العمليات وتبقى في الخفاء، حيث يحقق العمال والسائقون مبالغ مالية مغرية، في حين تعود الأرباح المالية الضخمة إلى جيوب المنظمين لنهب الرمال.
وسبق وأكد العديد من المهتمين بمجال البيئة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أن مشكل نهب الرمال يتم الاختباء خلفه من قبل منتفعين، بدعوى السلم الاجتماعي وغياب التنمية بالمناطق المعنية، ما يتطلب تسريع توفير فرص الشغل بالمناطق الحضرية والقروية، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وفق برنامج الهيكلة الشاملة للقطاعات، كي لا تبقى أي مبررات أمام استمرار نهب الرمال وإحداث مقالع عشوائية تتبرأ منها وزارة التجهيز والماء عند كل احتجاج للسكان كونها لم ترخص لأي مقلع للرمال بإقليم تطوان، فضلا عن كون المناطق المستهدفة تابعة للخواص.
