ما السر وراء انتظار أزيد من عشر سنوات لتطبيق قانون منع خدمة المكالمات الهاتفية المجانية عبر الأنترنت (VoIP)؟ هكذا يتساءل العديد من المتتبعين لقطاع الاتصالات بالمغرب. الوكالة الوطنية خرجت ببلاغ رسمي توضح فيه أسباب المنع، لخصتها في ثلاثة عناصر رئيسية ترتبط بأسباب اقتصادية وتقنية وقانونية. وتم الخروج الرسمي بعدما عمدت شركات الاتصالات إلى منع خدمات المكالمات الهاتفية عبر الأنترنت (VoIP) وما صاحبه من جدل على شبكات التواصل الاجتماعي.
ويأتي تنفيذ قرار منع هذه الخدمة بعدما تضررت مداخيل الشركات، ورواتب رؤسائها، وكذا تراجع حظيرة المشتركين، وفق ما تشير إليه آخر تقارير الوكالة الوطنية، بحيث فقدت الشركات الثلاث الفاعلة في القطاع أزيد من مليون مشترك خلال الأشهر الأخيرة من السنة الماضية.
