تعيش الجامعات العمومية على إيقاع ظاهرة تتفاقم سنويا تتمثل في ضعف أعداد التلاميذ الذين يختارون شعبة الرياضيات في الجامعات، وذلك بسبب تفضيل أغلب التلاميذ لمختلف التخصصات الهندسية والتقنية.
المصطفى مورادي :
هذه الظاهرة مست بشكل مباشر قدرة وزارة التربية الوطنية على سد الخصاص الكبير الموجود في صفوف مدرسي هذه المادة، حيث لجأت، في السنوات العشر الأخيرة، إلى حلول مؤقتة تتمثل في فتح باب التوظيف أمام تخصصات علمية لا علاقة لها بالرياضيات، من قبيل الفيزياء والتخصصات التقنية، فضلا عن الإعلان عن دورات كثيرة داخل السنة التكوينية الواحدة.
تدريس الرياضيات لا يحفز الطلبة
لا حديث في كليات العلوم التابعة للجامعات ذات الاستقطاب المفتوح سوى عن استمرار ضعف الإقبال على شعب الرياضيات، وهي الظاهرة التي بات الجميع عاجزا عن التعامل معها، خصوصا وأنها تؤثر على مجهودات وزارة التربية الوطنية في توظيف العدد الكافي من مدرسي هذه المادة، في ظل أزمة خصاص تتفاقم سنويا.
وأكدت مصادر من وزارة التربية أن الأخيرة تواجه هذه الظاهرة منذ عشر سنوات، بسبب ضعف الإقبال على المناصب المخصصة لمهنة تدريس الرياضيات، ويشمل الوضع أيضا اللغة الفرنسية. وفسرت هذه المصادر أسباب هذه الظاهرة بكون تنويع العروض أمام الحاصلين على شهادة الباكلوريا في الشعب العلمية، والمتمثل في ارتفاع أعداد المدارس العليا والمسالك والتخصصات ذات العلاقة بالرياضيات، جعل أغلب التلاميذ المتفوقين في الرياضيات يعمدون إلى تفضيل المهن الهندسية والتقنية على تدريس الرياضيات.
فشهور قليلة بعد النتائج الصادمة التي أظهرها التقويم الدولي الشهير «PIZA» عن مستوى التلاميذ المغاربة في الرياضيات، ماتزال أزمة الخصاص في هذه المادة تلقي بظلالها على القطاع.. حيث تعاني عدة مؤسسات تعليمية بمختلف جهات المملكة من ارتباك وعدم توازن يتكرر منذ 2016، في ما يخص التحصيل الدراسي في مادتي اللغة الفرنسية والرياضيات. فمنذ انطلاق الموسم الدراسي، ورغم إطلاق الأكاديميات لمباراة أطر الأكاديمية، إلا أن الخصاص لازال قائما في أساتذة هاتين المادتين بالمدارس.
استمرار هذه الأزمة يظهر أن كل المباريات السابقة لم تفلح في سد الخصاصِ المهول في هاتين المادتين اللتين تدرسان في كل المستويات والشعب بالثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وهو الأمر نفسه الذي سيحصل في المباراة التي ستنظمها الوزارة بعد أسابيع.
هذا التفاوت غير الطبيعي بين العرض والطلب في مادة الرياضيات يطرح أكثر من علامة استفهام حول عدم جاذبية هذه المهنة بالنسبة للمتفوقين في الرياضيات، سواء في الكليات أو في المدارس العليا المختلفة.
فغياب التوازن بين العرض والطلب يعني أن ما تحتاجه الوزارة من أساتذة في تخصصي الرياضيات والفرنسية أكبر بكثير مما تستطيع الجامعات توفيره، حيث يحدث، طيلة السنوات الست الماضية، أن عدد الذين يتقدمون للتوظيف في مادتي الرياضيات والفرنسية أقل بكثير من المناصب المعلنة. الأمر الذي يضطر لجان المباريات إلى قبول حالات تثبت في ما بعد، وفق تقارير رسمية للمفتشين، أن نجاحها خطأ كبير، بسبب عدم القدرة على التدريس في التعليم الثانوي، ومسايرة الامتحانات الإشهادية، أكانت تلك الخاصة بالإعدادي أو التأهيلي.
التفكير في تحفيزات
عدم قدرة الجامعات المغربية على توفير حاجيات قطاع التعليم المدرسي من أساتذة هاتين المادتين دفع الوزارة الوصية لحل، يبدو من الناحية التدبيرية ناجعا، لكنه من الناحية التربوية يناقش مبدأ الجودة الذي تراهن عليه وزارة بنموسى في هذه المرحلة. وهو السماح لخريجي شعبتي الحقوق والاقتصاد، اللتين تعتمدان الفرنسية لغة تدريس، (السماح) لهم بالترشح لتدريس مادة اللغة الفرنسية، وأيضا لخريجي شعبة الفيزياء بالترشح لتدريس مادة الرياضيات. وأيضا التفكير في العودة إلى تبني منحة خاصة لأساتذة المادة كانت تمنح لهم قبل سنوات، وذلك لجعل مهنة تدريس الرياضيات محفزة شأنها شأن مهن الهندسة.
ففي الوقت الذي حرصت الوزارة على الاحترام الصارم لمطابقة تخصصات الإجازات مع المواد الدراسية، نجدها تفعل الشيء نفسه بخصوص ملحقي الدعم التربوي والاجتماعي والإداري، باستثناء التعليم الابتدائي، حيث يسمح لجميع حاملي الإجازة بالترشح لهذا السلك، مع اعتماد شروط أخرى في الانتقاء الأولي تركز على التمكن في اللغة الفرنسية والعلوم، بسبب مشكلة رصدتها الوزارة في السنوات الأخيرة، وهي أن شكل ومعايير المباراة كانا يسمحان لخريجي الشعب المعربة بالهيمنة على أغلب المناصب. والآن وضعت الوزارة في المباراة الحالية معايير جديدة لانتقاء أساتذة التعليم الابتدائي، وعلى رأسها تحكمهم في الرياضيات والفرنسية أساسا بسبب ضعف عدد الأساتذة القادرين على تدريس لغة موليير والعلوم في السلك الابتدائي.
المهتمون بالشأن التربوي انتقدوا كثيرا هذا الإجراء لكون أزمة التخصصات ينبغي حلها باستراتيجية بين- قطاعية وليست قطاعية.
ففي حال ضعف أساتذة التعليم الابتدائي في العلوم واللغات، نجد أن المتفوقين في هذه التخصصات يفضلون التعليم الثانوي، لتبقى فرص الالتحاق بهذا السلك شبه حصرية على خريجي تخصصات تعتمد اللغة العربية وحدها في التدريس. وأدى هذا المعطى، وفق تقارير كثيرة أنجزها مفتشون وإداريون، إلى تجنب أغلب أساتذة هذا السلك تكليفهم بتدريس الفرنسية والعلوم، وقد يؤدي الأمر أحيانا لتشنجات مهنية بين هؤلاء الأساتذة والإدارات التربوية للمؤسسات التعليمية التي يشتغلون فيها.
وبخصوص التعليم الثانوي، فإن محدودية المقاعد التي تخصصها المدارس العليا للأساتذة وكذا المدارس العليا للتربية والتكوين لمادتي الفرنسية والرياضيات، تفرض على الوزارة التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاستقطاب أعداد مضاعفة من الطلبة داخل هاتين الشعبتين، وذلك لتوفير أكبر عدد ممكن من المترشحين وبالتالي توفير شروط انتقاء أفضل، علما أن ضعف المقبلين على المباراة من خريجي الشعبتين يجعل الوزارة في وضعية تضطر فيها لقبول الجميع بدون انتقاء.
///////////////////////////////////////////////////////////////
انطلق الموسم الدراسي فعليا يوم الاثنين 9 شتنبر 2024 بكل الأسلاك والمستويات الدراسية بجميع المؤسسات التعليمية، حيث استقبل التعليم العمومي حوالي 6 ملايين و976 ألف تلميذة وتلميذ، موزعين إلى ما يقارب 3 ملايين و716 تلميذة وتلميذا بالتعليم الابتدائي، بانخفاض في عدد المتمدرسين بهذا السلك بـ(ناقص 1.3 في المائة)، وحوالي مليونين و25 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي الإعدادي بنسبة زيادة تصل إلى 5.5 في المائة، وما يناهز مليونا و235 ألف تلميذة وتلميذ بالثانوي التأهيلي بنسبة زيادة تصل إلى 12.7 في المائة.
عزيز لعويسي
الدخول المدرسي الجديد.. هدنة واستقرار
البيت الداخلي للمدارس العمومية لا يزال على حاله
بعد عام دراسي عسير وشاق، بسبب حالة الاحتقان التي أحدثها ما وصف بنظام المآسي، يشهد الدخول المدرسي الجديد حالة من السلم والهدنة والاستقرار، بعد أن تداركت الوزارة الوصية على القطاع، ومن خلالها الحكومة، ما شاب النظام الأساسي في صيغته الأولى من مظاهر الظلم والحيف والتحكم والإهانة والمس بالكرامة. وسارعت الوزارة تحت الضغط إلى تنزيل نظام أساسي معدل، أفرز زيادات غير مسبوقة في الأجور وفك شفرات بعض الملفات العالقة التي ظلت طيلة عقود محركاً لليأس والتوتر والغضب في أوساط الشغيلة التعليمية، ومغذياً لبؤر الاحتقان في الساحة التعليمية العمومية.
وبقدر ما نثمن المكاسب التي خرجت من رحم المعاناة وتحققت على أرض الواقع بسبب ضغط الشارع النضالي، بقدر ما نرى، حسب تقديرنا، أن حالة السلم التي تعيشها المدرسة العمومية خلال الدخول المدرسي الجاري لن تحجب شمس واقع البيت التعليمي. فهي ليست مؤشراً دالاً على رحيل زوبعة الاحتقان بدون رجعة، لاعتبارات ثلاثة:
– أولها: أن السلطة المكلفة بالتربية الوطنية لم تفِ بما ورد في النظام الأساسي الجديد من التزامات وتعهدات، ومنها عدم التحرك في اتجاه «التقليص من ساعات العمل». وما يرتبط بهذا المطلب المشروع من تجديد وملاءمة للمناهج والبرامج التربوية، على الرغم من تنصيب «اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية»، التي لم تعلن حتى الآن عن أي خلاصات أو مخرجات، فضلاً عن تأخر الإفراج عن قرار رفع التعويضات الخاصة بتصحيح أوراق الامتحانات الإشهادية وعدم الكشف حتى اليوم عن أي آلية استثنائية لصرف المستحقات المتعلقة بتصحيح امتحانات 2024.
– ثانيها: عدم الحسم في عدد من الملفات المطلبية التي لا تزال تشكل منابع حقيقية للتوتر واليأس وانسداد الأفق.
– ثالثها: يرتبط بحالة «النمطية» التي لا تزال تعتري بدرجات متفاوتة معظم المؤسسات التعليمية العمومية، خاصة في ما يتعلق بتواضع الجاذبية، ومحدودية الوسائل، والاكتظاظ داخل الفصول الدراسية، وتفشي معضلة الغش المدرسي وضعف مؤشرات الجاهزية والتحفيز لدى الشغيلة التعليمية.
هذه الاعتبارات، وغيرها، لا تعطي الانطباع بأن هناك نظاماً أساسياً جديداً قيد التنزيل، ولا تعزز الإحساس بأن المنظومة التربوية العمومية تعيش زمن خارطة طريق جديدة تحمل للشغيلة التعليمية بشارة الإصلاح، باستثناء تجربة «مدارس الريادة» التي لم تسلم من الجدل، ويخشى البعض أن تتحول إلى مجرد وسيلة لإخفاء ما تعانيه المنظومة من أعطاب متعددة الزوايا، تحتاج إلى ثورة إصلاحية حقيقية.
وحتى لا نبخس الناس حقوقهم، لابد من الاعتراف بأن مجهودات إصلاحية متعددة الأبعاد بذلت، وإمكانيات مادية ضخمة تم رصدها في سبيل تحقيق مدرسة عمومية ذات جودة للجميع. لكن البيت الداخلي للمدارس العمومية لا يزال على حاله، مما يعني أن هناك هوة، قد تضيق وقد تتسع، بين «خطاب الإصلاح» و«واقع الممارسة».
المطلوب اليوم هو أن تتحرك الوزارة الوصية على القطاع في اتجاه الوفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها الواردة في النظام الأساسي الجديد، بما يساعد على بناء مناخ من الثقة والمصداقية بينها وبين الشغيلة التعليمية. وفي طليعة هذه الالتزامات يأتي تحقيق مطلب «التقليص من ساعات العمل» واستعجال «تجديد وملاءمة المناهج والبرامج التربوية»، استحضاراً للثورة الهائلة التي تشهدها منظومات التربية والتعليم حول العالم، واعتباراً لما يعرفه المغرب من دينامية إصلاحية وتنموية.
ولابد من التذكير بأن المناهج والبرامج، مهما بلغت من الجودة والجاذبية، لن تكون مجدية ما لم يتم الارتقاء ببنيات استقبال المؤسسات التعليمية العمومية التي تعاني من مشاهد البؤس والرتابة، وكذلك النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم، عبر إرساء نظام مرن للترقي والتحفيز، لأنهم عصب الإصلاح ومحركه وصمام أمانه. على أمل أن نصحو يوماً على مدارس عمومية رائدة، بمناهجها وبرامجها وبنياتها التحتية وجاذبية حياتها المدرسية، قادرة على التحفيز وصناعة الأمل والحياة وترسيخ القيم الوطنية والدينية والإنسانية. مدارس لا تقبل أن يتحول فيها المدرس/ة إلى ما يشبه «المتسول»، متنقلاً بين المدارس الخاصة، مطأطأ الرأس، طلباً لفرصة عمل، بما يجسده ذلك من إساءة للمدرسة العمومية وتحقير للمدرس العمومي.
/////////////////////////////////////////////////////////
متفرقات:
فاس تحتفي بطلبة كلية العلوم القانونية
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، السبت، حفل التميز السنوي المخصص للاحتفاء بالطلبة المتميزين والمتفوقين دراسيا والمبدعين، وكذا الرياضيين المتألقين برسم الموسم الجامعي 2023-2024. وشكل الحفل، أيضا، مناسبة للاحتفاء بحصول «العيادة القانونية»، وهي عبارة عن مبادرة مواطنة تم إحداثها على مستوى الكلية منذ أربع سنوات بهدف تعزيز انفتاح جامعة سيدي محمد بن عبد الله على محيطها الاجتماعي والاقتصادي، على جائزة التميز الخاصة بالعمل التطوعي. وجرى، بالمناسبة، توزيع شهادات تخرج الفوج الرابع للعيادة القانونية، والفوج الثاني لبرنامج «مدرسة التفكير النقدي»، وشواهد التخرج على الطلبة خريجي سلكي الإجازة والماستر، والطلبة المتفوقين في مختلف الأنشطة الرياضية. وتميز هذا الحفل، كذلك، بالتوقيع على تجديد اتفاقيتي شراكة؛ الأولى تجمع بين رئاسة جامعة سيدي محمد بن عبد الله ومؤسسة الأطلس الكبير، فيما تجمع الاتفاقية الثانية بين العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس ودار النشر (En toutes Lettres) والمرصد الجهوي للحق في المعلومة.
الاكتظاظ يزعج أساتذة ثانوية تمصلوحت
تميز الدخول المدرسي بثانوية تمصلوحت التأهيلية، بإقليم الحوز، بالاكتظاظ الشديد في جل الأقسام، حيث سجل أزيد من 54 تلميذا في القسم، مع غياب أبسط الوسائل اللوجستيكية الضرورية لإنجاح العملية التعليمية التعلمية، بحسب عريضة مذيلة بتوقيعات الأستاذات والأساتذة. وعلاقة بهذا الوضع وقعت هيئة التدريس بهذه الثانوية عريضة تعبر فيها عن استيائها بعد عرض مدير المؤسسة البنية التربوية، التي توضح أن العدد مرشح للارتفاع بعد استقبال تلاميذ الفرصة الثانية والوافدين، مع ضيق في الحجرات الدراسية التي لا يمكن أن تستوعب هذا العدد الكبير من التلاميذ. وأوضحت الوثيقة، التي توصلت بها الجريدة، أن الفريق التربوي يرجو ويأمل أن تتحسن ظروف العمل داخل المؤسسة، حفاظا على التميز الذي تم تحقيقه خلال الموسم السابق، إذ بلغت نسبة النجاح في استحقاقات البكالوريا على صعيد المؤسسة نسبة 95.13 بالمائة، ما بوأ ثانوية تمصلوحت المرتبة الأولى على صعيد مديرية الحوز.
وأضافت العريضة ذاتها أن الاكتظاظ المهول بالأقسام الدراسية يضرب عرض الحائط بشكل صريح الشعار الذي اختارته الوزارة لهذا الموسم: «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع». وحملت هيئة التدريس الوزارة الوصية مسؤولية «هذا الوضع الذي لا يشجع على انطلاقة تربوية سليمة للموسم الدراسي الحالي، مع الاحتفاظ بحق الدفاع عن النتائج الطيبة للمؤسسة في شكل اتخاذ خطوات نضالية مناسبة لرفع هذا الواقع المرير»، وفق مضمون الوثيقة ذاتها.
