تدخل لفتيت يجنب مدن الشمال كوارث بيئية

اجتماعات مستعجلة انتهت بصرف الأجور وحل مشاكل النظافة
تطوان: حسن الخضراوي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن وزارة الداخلية أصدرت تعليمات مركزية صارمة بتدخل الجهات المختصة قصد إنهاء إضرابات عمال قطاع النظافة بمدن تطوان والمضيق ومرتيل، وفتح حوار مع المحتجين، والإشراف على صرف الأجور من قبل شركات التدبير المفوض، وذلك بعد فشل المجالس الجماعية في مفاوضة الشركات المفوض لها، وسط استمرار تراكم الأزبال بالأحياء والشوارع، وتحذير الجمعيات المهتمة بالبيئة من تبعات كوارث بيئية حقيقية، سيما في ظل إجراءات الوقاية من انتشار جائحة كوفيد 19.
وحسب المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية تدخلت وفق القوانين التي تنظم العلاقة بين الطرف المفوض والمفوض له، وحملت شركات النظافة مسؤولية توقف القطاع بسبب عدم صرف الأجور الشهرية للعمال، حيث تم التوصل إلى حلول مستعجلة أنهت الإضرابات المفتوحة، وتم استئناف جمع الأزبال وسط استنفار كبير لكافة المصالح المسؤولة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن المجالس الجماعية المعنية بالشمال اكتفت بدور المتفرج على الإضرابات التي خاضها عمال قطاع النظافة، وتم تحوير النقاش حول أحقية العمال في الاحتجاج أمام الجماعات الحضرية من عدم ذلك، حيث سبق تحذير المجالس الشركات المعنية بأن صرف أجور العمال لا يرتبط بالديون العالقة، وهو الشيء الذي ظل رؤساء جماعات يرددونه كل مرة عند شل قطاع النظافة دون جدوى.
وعبر العديد من سكان مدن الشمال المعنية عن استيائهم وتذمرهم من تكرار إضرابات عمال قطاع النظافة، وتنصل المجالس الجماعية من التزامها في كل مرة بتجويد الخدمات وضمان استمرارها، والعمل على توفير بيئة نظيفة، فضلا عن إلزام الشركات المفوض لها باحترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف.
وكان العديد من سكان تطوان قاموا بتوثيق لحظة إلقاء فاعل جمعوي الأزبال أمام الجماعة الحضرية، وذلك احتجاجا على استمرار إضراب عمال قطاع النظافة، لعدم توصلهم بأجورهم الشهرية، وفشل المجلس الجماعي في إيجاد حلول ناجعة، وإلزام شركات التدبير المفوض باحترام بنود دفاتر التحملات الموقعة بين الأطراف المعنية.
يذكر أن عمال شركات النظافة بمدن تطوان والمضيق ومرتيل دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل دام خمسة أيام، بسبب تأخر صرف الأجور الشهرية، وفشل الحوار مع الجهات المعنية، فضلا عن عدم الوفاء بالوعود التي تلقتها نقابات العمال، بعدم تكرار تأخر الأجور بشكل نهائي، حسب ما تم الاتفاق حوله خلال اجتماع السلطات الوصية والجماعة الحضرية مع ممثلي شركات التدبير المفوض.