تطوان: حسن الخضراوي
بعد الطعن في حكم هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان بإدانة أنس اليملاحي، النائب الرابع لمصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، قضت هيئة محكمة الاستئناف، أول أمس الخميس، بتخفيض العقوبة الحبسية في حق المتهم لتصبح ثلاثة أشهر حبسا نافذا، في انتظار ما سيتقرر بعد الطعن بالنقض الذي قررته النيابة العامة المختصة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن قبول النقض يعني العودة إلى تداول الملف بمحكمة الاستئناف من جديد، في حين إذا جرى رفض الطعن سيكون الحكم نهائيا، وبعدها سيتم النظر في منصب المتهم كأستاذ جامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، إذ تتطلب العودة إلى استئناف العمل مجموعة من الإجراءات القانونية الضرورية المرتبطة بالوظيفة العمومية وعلاقتها بالمتابعات القضائية في حق الموظفين العموميين.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه تم تجهيز ملف اليملاحي الاستئنافي خلال جلستين فقط من قبل هيئة الدفاع، حيث تمت العودة إلى مناقشة الحيثيات والظروف المتعلقة بتهم النصب والاحتيال واستغلال النفوذ، والبحث في إنكار المتهم أمام هيئة المحكمة بعد اعترافه أمام الضابطة القضائية المكلفة بالبحث، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، بتورطه في النصب والاحتيال في التوظيف والوعود التي قدمها للمشتكي بتوظيف زوجته بوزارة العدل مقابل 30 مليون سنتيم.
وشهدت أطوار محاكمة المتهم التدقيق من جديد في محاضر الاستماع التي أنجزتها الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان، والنظر في الإنكار خلال جلسات المحاكمة ابتدائيا أثناء المناقشة ومرافعات الدفاع، لكن تمت مواجهته بتصريحات سابقة لدى الضابطة القضائية، حيث سبق أن أكد على أنه وافق على التوسط لتشغيل شقيقة زوجة المشتكي لأنه كان يعيش ضائقة مالية، وأخبر المعني بأن بإمكانه توظيفها دون إجراء أي مباراة في منصب منتدب قضائي في وزارة العدل، مقابل مبلغ مالي قدره 130000 درهم، لكن واجهه المحققون بتواريخ مضبوطة قدمها المشتكي ولقاءات تسليم مبالغ مالية متفرقة بلغت في مجموعها 300000 درهم.
وكانت جلسات المحاكمة شهدت، أيضا، التدقيق في إيداع المتهم في الحساب البنكي للمشتكي في مرتيل مبالغ مالية بالتتالي (20000 درهم و20000 درهم و10000 درهم) عبر تطبيق حساب المتهم البنكي، ما عقد من إمكانية إنكار الأخير، وفشلت كل محاولاته في إثبات إرجاع مبالغ النصب كاملة، دون أن يسترجع وعدا بدين سلمه كضمان للمشتكي.
وتتعلق الشكاية التي وضعت ضد النائب، المتابع في حالة اعتقال، باتهامه بالنصب والاحتيال عندما تسلم مبالغ مالية بلغ مجموعها 30 مليون سنتيم من رئيس جماعة سابق بشفشاون قصد تشغيل زوجته بوزارة العدل، غير أن المتهم ظل يماطل دون تنفيذ الوعد، وقام بإرجاع جزء من المبلغ دون الوفاء بإرجاع الباقي، ما دفع المشتكي إلى التوجه للقضاء وتقديم دلائل ومحاضر إثبات أمام النيابة العامة المختصة قبل تنازله عن الشكاية.
