قالت مصادر إعلامية إن تحقيقات باشرتها المصالح الامنية مع شركات تحويل الأموال إثر شبهات بتورطهم فيعمليات منافية للقانون، وبسبب عدم احترامهم للمقتضيات القانونية والاحترازية المعمول بها في المجال.
ويتعلق الأمر بست شركات حولت مبالغ هامة لبلدان إفريقية دون التقيد بالضوابط خاصة هويات الأشخاص الذي يحولون الأموال.
وتبين بعد التدقيق مع مسؤولي هذه الشركات أن هناك إخلالا بضوابط تحليل المخاطر المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، إذ أنها لا تتوفر على معايير محددة من أجل تحديد ومراقبة هوية الأشخاص المعنويين أو ممثليهم والمستفيدين من هذه التحويلات، كما لا تتضمن القواعد الاحترازية المعمول بها من قبل الشركات المعنية بالمراقبة شروط الاحتفاظ بالوثائق.
وأفادت مصادر إعلامية أن جهات بالخارج تستعمل المغرب محطة من أجل تحويل الأموال بين دول أوربية وإفريقية إذ تتوصل شركات بتحويلات من بلدان إفريقية في اسم أفارقة مقيمين بالمغرب على أساس أنها تحويلات من من أسر الأشخاص الموجهة إليهم لتمويل دراستهم بالمغرب، لكن سرعان ما يتم تحويل تلك الأموال إلى أشخاص أخرين في أوربا دون لتأكد من هوية المرسلين لهذه الأموال من المغرب.
وأكدت المصادر ان المبالغ المشتبه فيها بلغت حتى الأن 16 مليار سنتيم (15 مليون أورو) وتهم تحويلات امتدت على مدى أزيد من 18 شهرا ولجأ مراقبو الصرف إلى السلطات المالية بالبلدان التي أرسلت منها الأموال نحو المغرب من أجل تجميع المزيد من المعطيات.
