خلق توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على مرسوم بتحويل آيا صوفيا في مدينة اسطنبول إلى مسجد، وهو المرسوم الذي أعقب قرارا للمحكمة الإدارية العليا بتركيا، بإلغاء وضع المتحف الذي منح لهذا المبنى على مدار عقود ماضية، جدلا عالميا.
وكان مجلس الدولة التركي، والذي يمثل أعلى محكمة إدارية في البلاد، قد أصدر قرارا في وقت سابق، يبطل فيه الوضع الذي كانت آيا صوفيا توصّف بموجبه كمتحف، وجاء قرار المجلس بناء على طلبات، تقدمت بها عدة منظمات بإبطال قرار حكومي، يعود للعام 1934 ويعطي أيا صوفيا وضع المتحف.
ونقلت وكالة آنباء الأناضول التركية، عن المحكمة قولها، إن آيا صوفيا مسجّلة كمسجد، في سندات الملكية التي تحمل اسم مؤسسة محمد الفاتح، وهو السلطان العثماني الذي كان قد ضم القسطنطينية إلى الدولة العثمانية، خلال القرن الخامس عشر، مشيرة إلى أن هذا التصنيف غير قابل للتعديل.
وقد أثار قرار الرئيس التركي بتحويل آيا صوفيا لمسجد، وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا، ردود فعل غاضبة على المستوى الدولي. وجاء رد الفعل الأقوى من اليونان المجاورة لتركيا، إذ قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إنه يندد “بأشد العبارات”، بقرار تركيا تحويل متحف آيا صوفيا في إسطنبول إلى مسجد.
من جانبه وصف الاتحاد الأوروبي، قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مؤسف، في حين قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، إن بلاده “تأسف” لقرار السلطات التركية، وأشار لودريان إلى كل من قرار المحكمة وقرار أردوغان بشأن أيا صوفيا قائلا “هذان القراران يشكّكان في أحد أكثر الإجراءات رمزية لتركيا العصرية والعلمانية”.، أما المنظمة الدولية للتربية والعلوم و الثقافة “اليونسكو” فقد حذرت من جانبها بأن لجنة التراث العالمي ستراجع موقف آيا صوفيا بعد إعلان الرئيس التركي لقراره.
من جانبه رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كل الانتقادات الدولية التي طالته بفعل القرار، معتبرا أن الأمر هو ضمن “حقوق بلاده السيادية”، وقال أردوغان السبت 11 يوليوز إن “الذين لا يحركون ساكنا في بلدانهم حيال معاداة الإسلام ينتقدون رغبة تركيا في استخدام حقوقها السيادية”، وأضاف “اتخذنا هذا القرار ليس استنادا إلى ما سيقوله الآخرون بل في ضوء حقوقنا كما فعلنا في سوريا وليبيا وأي بلد آخر”.
