أفادت مصادر مطلعة بأن تحقيقات إدارية ترافق سحب رئيس الجماعة الحضرية
لمرتيل لترخيص انفرادي وقعه هشام بوعنان، رئيس الجماعة السابق، فضلا عن سحب
ترخيص السكن لفائدة المشروع نفسه المتعلق بوحدة فندقية تم تحويله إلى إقامة
سكنية في ظروف وصفت بالغامضة، وذلك وسط صراعات وتطاحنات قوية بين الأغلبية
والمعارضة حول قضايا تسيير الشأن العام المحلي والخروقات والتجاوزات
المتعلقة بالتعمير وطرق صرف المال العام خلال الولايتين الحالية والسابقة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث، الذي باشرته مصالح وزارة الداخلية،
يشمل التدقيق في أرشيف التعمير بالجماعة الحضرية لمرتيل، وتتبع مسارات
الموافقة على تغييرات وتعديلات في التعمير وإجراءات التحفيظ، فضلا عن
التدقيق في تراخيص انفرادية وأخرى ورقية وقعها رؤساء جماعات بتراب عمالة
المضيق ورفضوا سحبها حتى في وجود قرار عاملي يوصي بالسحب الفوري للرخص
الورقية وإلزامية تسجيلها بالمنصة الرقمية “رخص” كما جاء في دوريات عبد
الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وأشارت المصادر عينها إلى أن نتائج الأبحاث الإدارية في الترخيص الانفرادي
الذي تم سحبه رفقة ترخيص السكن بجماعة مرتيل، هي الكفيلة بتوجيه الملف إلى
النيابة العامة المختصة من أجل فتح بحث قضائي من عدم ذلك، وكشف كافة
الحيثيات والظروف، والاستماع إلى الأطراف المعنية إذا ظهرت مستجدات أخرى
قبل الإحالة على الجلسات كما هو معمول به، أو الحفظ دون متابعة أو توجيه
الملف للاختصاص بمحكمة جرائم الأموال.
من جانبها، تقدمت الجهات التي حصلت على الترخيص الانفرادي بملف إلى السلطات
الإقليمية بالمضيق، يبرز التعديلات التي وقعت في التصاميم واستعدادها لحلول
التسوية ومراعاة المصلحة الاقتصادية، وحيثيات تسلمها رخصة تحت عدد
963/2020، قصد تسوية تغييرات أحدثت على الطابق الأرضي والطابق الأول
والطابق الثاني والطابق الثالث والطابق الرابع، حيث سبق واعتبرت السلطات أن
الرخصة المذكورة غير قانونية وتعرض مرتكبها للمساءلة القضائية.
وفي موضوع التراخيص الانفرادية نفسه تطالب الجهات المالكة للشقق المحفظة
بالتوجه القانوني إلى طلب تسوية الوضعية القانونية، قصد حفظ حقوقهم باعتبار
أن المرتفقين يطالبون دوما بمحاسبة رؤساء الجماعات على التراخيص
الانفرادية، والقيام بالإجراءات اللازمة بشكل مستعجل من إيقاف أشغال
المشاريع وتوجيه المعنيين لتسوية الملف، عوض استكمال كافة الأشغال والبيع
والتحفيظ وبعدها يظهر جدل الضرر ومن يتحمل المسؤولية الفعلية للخروقات.
يذكر أن رخص البناء الانفرادية أصبحت تخيم على الملفات التعميرية بتطوان
والمضيق، حيث سبق وفتحت السلطات الإقليمية بتطوان تحقيقا في انتشار البناء
العشوائي وبناء مشاريع بواسطة رخص انفرادية بالجماعات الترابية واد لو
وزاوية سيدي قاسم وبني سعيد وأزلا وبنقريش..، فضلا عن تسجيل العامل عشرات
الملفات القضائية ضد رؤساء الجماعات المعنيين وإسقاط الرخص الانفرادية من
قبل المحكمة الإدارية بالرباط.
وكانت جهات أكدت على أن قرارات الهدم يجب أن تكون في إطار ملفات مستعجلة
مشمولة بالتنفيذ المعجل كذلك، عندما يكون المشروع في طور البناء أو الأساس
والبدايات الأولى، وليس استكمال المشاريع بشكل تام، والقيام بالإصلاحات
والربط بشبكات الهاتف والماء والكهرباء والتطهير السائل، وبيع الشقق
الجاهزة إلى أشخاص من داخل المغرب وخارجه، وتحفيظ الملاك للعقارات، والسكن
والاستقرار لسنوات ليظهر بعدها جدل الترخيص الانفرادي وتبعاته التي تشكل
تهديدا لحقوق الملاك.
