محمد سليماني
تتواصل التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك الملكي بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطانطان للوصول إلى المصدر الحقيقي لشحنة من الأسماك غير القانونية وغير المرخصة، والتي تم حجزها قبل أيام في شاحنة قرب طانطان.
واستنادا إلى المصادر، فإن التحقيقات التي بدأت بطانطان مع سائق الشاحنة المحجوزة، قد انتقلت إلى مدينة العيون بداية الأسبوع الجاري، حيث حلت عناصر الضابطة القضائية بمدينة المرسى، التي انطلقت منها الشاحنة يوم توقيفها محملة بحوالي 14 طنا من الأسماك من الأنواع غالية الثمن. وفي هذا الصدد فقد زارت عناصر الدرك الملكي كلا من مندوبية الصيد البحري، وإدارة المكتب الوطني للصيد، وذلك للاطلاع على الوثائق الثبوتية الصادرة عن المؤسستين بخصوص شحنة 5 أطنان المحجوزة ضمن المجموع الكلي للأسماك، والتي سبق لسائق الشاحنة أن أدلى بوثائقها، فيما عجز عن الإدلاء بالوثائق الثبوتية لتسعة أطنان الأخرى.
ومن شأن هذا التحقيق المتواصل الإطاحة بكل المتورطين في العملية، ذلك أن عملية شحن الأسماك من داخل الموانئ، هي عملية محكمة ضمن سلسلة من العمليات الموثقة والمضبوطة، وذلك تفاديا للتلاعب في الأسماك، وسد الباب أمام الصيد العشوائي وغير القانوني، إلا أن وجود كمية كبيرة من الأسماك داخل شاحنة، خرجت من ميناء المرسى بالعيون، يجعل عددا من المتدخلين في العملية في قفص الاتهام بدءا من سوق السمك، حتى الباب الخارجي للميناء، مرورا بعدد من السدود القضائية للدرك الملكي، بكل من طرفاية والواد الواعر بجماعة أخفنير.
وبحسب المعطيات، فقد أقدمت مندوبية الصيد البحري بطانطان بحضور مختلف السلطات العمومية المتدخلة والدرك الملكي والنيابة العامة قبل أيام على إتلاف 9 أطنان من هذه الأسماك، وطمرها في حفرة تحت التراب، بعد رشها بمواد سائلة خوفا من إعادة ترويجها في الأسواق، وذلك لكونها غير معروفة المصدر.
وبعد حجز هذه الشحنة وإيداعها بمكان الحجز بسوق السمك بميناء طانطان، باشرت مختلف السلطات المتدخلة تدخلاتها، حيث تم إخضاع هذه الأسماك لعمليات فحص بيطري من قبل عناصر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إذ تم الترخيص ببيع 5 أطنان من هذه الشحنة داخل سوق السمك، والتي سبق لسائق الشاحنة المحملة بها أن أدلى خلال أطوار التحقيق معه بوثائقها الثبوتية التي تكشف عن مصدرها، فيما لم يستطع الإدلاء بوثائق تكشف عن مصدر الأطنان التسعة الأخرى، الأمر الذي دفع بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية إلى رفض الترخيص ببيعها، وأصدر وثيقة إتلافها.
وكانت دورية للدرك الملكي بالمركز الترابي الشبيكة قد تمكنت مساء الجمعة الماضي من إحباط تهريب شحنة من الأسماك عالية الجودة الموجهة إلى الأسواق بالمدن الداخلية، بعد إيقاف شاحنة قرب مركز جماعة الشبيكة بطانطان، في إطار المراقبة الاعتيادية لحركة مرور العربات والمركبات على الطريق الوطنية رقم 1، لا تتوفر على جميع الوثائق الثبوتية الخاصة بهذه الأسماك.
