وزان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر أن تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، واستماعها لرئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها الجمعية المذكورة، في موضوع شبهة اختلالات تدبيرية ومالية وقانونية بمجلس عمالة وزان، أربكت حسابات العربي المحرشي، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، وخلطت جميع أوراقه في التحضير للانتخابات المقبلة.
وحسب المصادر نفسها، فإن سكانا بإقليم وزان أصبحوا يتعقبون تنفيذ كافة الصفقات والملفات المتعلقة بالشأن العام الإقليمي باهتمام كبير، ما دفع المحرشي إلى تجنيد مقربين منه من أجل الخروج بتوضيحات مكثفة على المواقع الاجتماعية، فضلا عن خروجه شخصيا، مساء أول أمس الثلاثاء، للدفاع عن شفافية ونزاهة اختيار مدير لشركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي، رغم ظهور مرشح وحيد لاجتياز المقابلة الانتقائية.
وأضافت المصادر نفسها أن الاتهامات التي وجهت للمحرشي بصنع منصب على مقاس المرشح الوحيد المحظوظ، للفوز بمنصب مدير شركة التنمية الإقليمية للنقل المدرسي، رد عليها المدير العام للشركة المذكورة، بكون المترشحين الذين تقدموا بملفاتهم لا تتوفر فيهم المعايير والشروط المطلوبة، سيما والتركيز على التجربة والشهادات المحصل عليها.
وذكر مصدر أن المحرشي، وبعد إحساسه بتآكل القواعد الانتخابية لحزب الأصالة والمعاصرة بالقرى، ظل يردد في كل خرجاته ولقاءاته مع سكان مناطق بوزان، أن الحديث عن الاختلالات في تسيير الشأن العام الإقليمي، هو مغالطات ومحاولات فقط لطمس تحركاته، وقيامه بتنفيذ مشاريع تنموية بالمنطقة، فضلا عن إبداء استعداده للخروج بشكل دائم للجواب عن أسئلة السكان.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط وجه تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قصد مباشرة البحث التمهيدي والتدقيق في معلومات حول شبهة اختلالات مختلفة شملت الصفقات العمومية بالمجلس الإقليمي لوزان، وكذا سندات الطلب، ودعم الجمعيات، والمحروقات، وأجور الموظفين، والهاتف وغيرها، حيث ينتظر أن يتم إنجاز محاضر استماع رسمية، والتدقيق في كافة الوثائق الإدارية، وكل ما يتعلق بطرق صرف المال العام.
