تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية، قامت قبل أيام قليلة، بفتح تحقيقات حول تفشي البناء العشوائي ببعض مدن الشمال، حيث حلت لجان مختصة للتدقيق في الخروقات والتجاوزات، والتوسع العمراني العشوائي، خارج تراخيص البناء المسلمة من الجماعات الترابية المعنية، بتنسيق مع الوكالة الحضرية بتطوان، وطبقا لتصاميم التهيئة المعمول بها، والمصادق عليها من قبل المصالح الحكومية المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإن لجان الداخلية قامت بزيارة تفتيش لمرتيل، بتنسيق مع مصالح عمالة المضيق، حيث تم استفسار قائد عن خروقات وحالات بناء عشوائي بحي الديزة بالمدينة، كما تم توقيف عون سلطة، وإصدار قرارات توبيخ في حق آخرين، سيما والتعليمات الصارمة التي أعطيت من قبل عامل الإقليم، لوقف العشوائية وفوضى البناء، بأماكن مهددة بالفيضانات، وخارج شروط السلامة والوقاية من الأخطار.
وحسب المصادر ذاتها فإن لجان التفتيش المختصة، التابعة لمصالح وزارة الداخلية، ينتظر أن تنجز تقارير مفصلة حول البناء العشوائي بمحارم الوديان، وكذا بالمناطق المهددة بالفيضانات، فضلا عن بناء أساسات منازل والتوسع العشوائي لأحياء هامشية، وذلك قبل تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، طبقا لبنود دستور المملكة.
وذكر مصدر أن البناء العشوائي تسبب في مشاكل لاحصر لها بأحياء بمدن الشمال، مثل حي الديزة بمرتيل، وحي كرة السبع بتطوان، وحي البوير بجماعة أزلا، وحي الواد بالفنيدق، وأحياء بمدينة المضيق..، حيث تم رصد ميزانيات ضخمة من المال العام، من أجل تنفيذ مشاريع إعادة الهيكلة، وتوفير البنيات التحتية والمرافق العمومية، وكذا تنفيذ مشاريع الحماية من الفيضانات.
وأضاف المصدر نفسه أن العديد من السياسيين أصبحوا يتحسسون رؤوسهم بعد تحريك ملفات البناء العشوائي من قبل مصالح وزارة الداخلية، حيث استمرت المجالس الجماعية في استغلال العشوائية سياسيا، خارج أي استراتيجية واضحة لتنظيم التعمير والعمل على تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء، وبحث سبل الحد من التجزيء السري، والبناء بمحارم الوديان.
