صاحب مقاولة ترامى على مساحة أرضية بدون ترخيص
القنيطرة: المهدي الجواهري
علمت «الأخبار» أن تجاوزات في إنجاز معرض وسط فضاء عبارة عن متنزه بمنطقة أولاد اوجيه بالقنيطرة، دفع المجلس الجماعي إلى تصحيح هذا الوضع وإنقاذ ماء الوجه، بعدما تبين أن مساحة استغلال الملك العمومي المرخص بها لإقامة المعرض ليست حقيقية إثر ترامي صاحب الشركة على مساحات بجانبها.
وأكدت مصادر الجريدة أن الجدل الذي أثاره بعض أعضاء المجلس الجماعي دفع بخروج لجنة إلى عين المكان لتقف على الخروقات، فيما أكدت المصادر أن بعض الجهات استغلت نفوذها داخل المجلس البلدي ليضع صاحب المعرض طلبا لزيادة المساحة التي ترامى عليها للخروج من هذه الورطة.
وزادت مصادر “الأخبار” أن الترخيص لهذا المعرض خدش صورة المجلس الجماعي وسط الرأي العام القنيطري بعدما تناهى إلى علمه أن وراء هذا المعرض أحد نواب رئيس جماعة القنيطرة.
وأفادت مصادر الجريدة بأن انتقادات وجهت لنائب رئيس جماعة القنيطرة لكونه على علاقة مع إقامة معرض تباع فيه الأثاث والملابس والأواني المنزلية الذي رخص له في بداية تولي رئيس جماعة القنيطرة تدبير شؤون المدينة.
وزادت المصادر أن هذا المعرض التجاري الموجود بالطريق المزدوج بحي أولاد اوجيه بني في وقت قياسي وسط ساحة تحج إليها الأسر والأطفال للعب والتنزه.
وكشفت مصادر الجريدة أن أحد نواب رئيس جماعة القنيطرة، المحظوظ والمعروف بهذا النوع من الأنشطة وكان يقوم بكراء خيام للتجار في عهد المجلس السابق ويجني من وراء الأكرية مبالغ مالية، تحوم حوله شبهة باستغلال نفوذه وعلاقاته ومنصبه بالمجلس الجماعي بصفته نائبا للرئيس، حيث عمل على تحويل نشاطه في إقامة المعارض إلى إحدى المقاولات المقربة منه، وأول عمل قام به، في أول شهر بعد التفويض لنواب الرئيس، هو استغلال ملك الجماعة وإقامة معرض تجاري سيجني منه مبالغ طائلة.
وأكد أحد التجار، في حديثه لـ”الأخبار”، أن إقامة هذا المعرض يتناقض مع المنافسة الشريفة عبر استغلال النفوذ واحتكار مثل هذه الأنشطة التي تحوم حولها شبهات من طرف القائمين على تدبير الشأن المحلي.
وأضافت المصادر أن هذا النشاط عمد فيه من خولت له مسؤولية تدبير شؤون المجلس إلى منح ترخيص إقامة نشاط تجاري بمسوغات قانونية في تحايل على القانون حتى لا تنطبق عليه المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 التي تنص على أنه «يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه».
