طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بطنجة فتحت تحقيقا، بخصوص عمليات «مشبوهة» لتحفيظ أراض للجموع، بمنطقة مغوغة بالمدينة، بعدما تلقت هذه المصالح تقارير تدعوها إلى ضرورة التدخل الفوري لرفع الضرر الذي يعاني منه السكان المحليون والأصليون بالمنطقة، بسبب تصرفات غير قانونية قام بها أحد الأشخاص.
وحسب مضمون هذه التقارير، فإن المعني بالأمر قام بتحفيظ أراضي الجموع في الحي المذكور دون أي سند قانوني، مما اعتبر انتهاكا واضحا للحقوق الجماعية للسكان. ونبهت التقارير ذاتها إلى أن الداخلية هي الجهة المخولة قانونا لتحفيظ أراضي الجموع، وأن الشخص المعني قد بدأ بالفعل عمليات بناء على هذه الأراضي دون أي ترخيص، أو اتباع الإجراءات المعمول بها. كما وُصِفَ ما يقوم به بأنه بمثابة تعد على حقوق السكان الأصليين والمالكين لبعض الأراضي بالمنطقة، وخرق للقوانين المعمول بها.
ويأتي بالتزامن مع قيام السلطات أخيرا، بتصفية شاملة لجميع الملفات العقارية المرتبطة بالأراضي السلالية والتابعة للملك العمومي بمنطقة الهرارش بمغوغة، عقب توصلها بتقارير ميدانية من لدن مصالحها الإدارية المحلية، والتي تكشف بعض الهفوات التي يستغلها بعض المتلاعبين طيلة العقود الماضية، ووصل الأمر إلى تشييد عقارات فوق الأودية. وقامت هذه السلطات بتصفية شاملة، بناء على هذه التقارير التي وضعت أمامها، كما توصلت بها أيضا مصالح إدارة المياه والغابات، حيث تم العمل على الفصل في النزاعات بين السلاليين، وتحديد الملك الغابوي، بشكل صارم لقطع الطريق أمام المتربصين بالعقارات المحلية.
وتبين للسلطات وجود عمليات استحواذ بعض الأفراد على معظم أراضي الجموع التي تقدر بمئات الهكتارات، وهي مشمولة بثلاثة مطالب للتحفيظ من طرف الجماعة السلالية، بل تمتد هذه العمليات إلى معظم الأراضي السلالية المغطاة بالغابة على صعيد مداشر فدان شابو، بني مجمل، والهرارش. وسبق أن صدرت أحكام قضائية مرتبطة بالترامي على العقارات المحلية، حول طرد محتل بناء على الوثائق المدلى بها من طرف الجهة المدعية، ويأتي هذا في ظل تحرك الدولة، لتصفية ملفات الجماعات السلالية ووضع حد لاستغلالها قصد الاغتناء والتقطيع الترابي ببعض المناطق بالشمال، وهو الأمر الذي يخدم اللوبيات العقارية التي تتحرك على أكثر من صعيد لاستغلال بعض الثغرات القانونية في مثل هذه الملفات. للإشارة، فإن السلطات المحلية التي توجد منطقة الهرارش- الشجيرات في نفوذها الترابي سبق وأن تلقت تعليمات ولائية، وذلك بغرض وقف عملية الترخيص للبناء بهذه المنطقة، مباشرة بعد ورود تقارير حول استفحال التجزيء السري، وفي قلب الأودية أحيانا.
