أفاد بنك المغرب بأن نتائج البحث الشهري حول الظرفية في مجال الصناعة خلال شهر ماي تشير إلى تحسن، من شهر إلى آخر، للنشاط الاقتصادي بعد التراجع المسجل خلال شهري مارس وأبريل الماضيين. وأوضح البنك أن الإنتاج قد يكون ارتفع ومعدل استخدام القدرات قد استقر عند 56 في المائة بعد 47 في المائة في أبريل الماضي، نتيجة لارتفاعه ب21 نقطة مئوية إلى 46 في المائة في قطاع “الميكانيك والتعدين”، وب 13 نقطة إلى 66 بالمائة في قطاع الصناعة “الكيماوية وشبه الكيماوية”، مشيرا إلى أن معدل استخدام القدرات في باقي فروع الأنشطة ظل دون تغيير من شهر لآخر. وكشفت نتائج البحث الذي أجري في صفوف عينة تمثيلية تضم حوالي 400 مقاولة صناعية، أن المبيعات قد تكون سجلت، في المقابل، انخفاضا سواء بالسوق المحلية أو الأجنبية، مشيرة إلى أن الطلبيات قد تكون استقرت وأن دفتر الطلبيات في مستوى أقل من المعتاد. وحسب فروع النشاط، قد يكون الإنتاج شهد ارتفاعا في قطاع الصناعات “الكيماوية وشبه الكيماوية”، واستقر في قطاع “الصناعة الغذائية” وقطاع “الميكانيك والتعدين”، وقد يكون سجل انخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. من جهتها، قد تكون المبيعات انخفضت في جميع فروع النشاط باستثناء “الصناعة الغذائية” أو قد شهدت بالأحرى ركودا. وحسب البحث، فإن الحفاظ على الطلبيات الإجمالية عند نفس مستوى شهر أبريل يشمل ارتفاعا في قطاعي “الصناعة الغذائية” و “الميكانيك والتعدين”، وانخفاضا في قطاعي “النسيج والجلد” و”الكهرباء والالكترونيك”. ووفقا للمصدر ذاته، فبالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، يتوقع أرباب المقاولات ارتفاعا في الانتاج والمبيعات في جميع الفروع باستثناء “الميكانيك والتعدين” حيث يتوقعون انخفاضا في المبيعات، مشيرا إلى أن 24 في المائة من أرباب المقاولات صرحوا أنه ليس لديهم رؤية واضحة فيما يتعلق بالتطور المستقبلي للإنتاج و 30 في المائة فيما يتعلق بالمبيعات.
