مصطفى عفيف
أمام الفوضى التي أصبح يعرفها الشارع العام بمدينة برشيد، بسبب احتلاله من طرف عشرات الباعة المتجولين الذين حولوا أزقة مركز المدينة المعروف إلى سوق عشوائي قار، اضطرت السلطات المحلية منذ أسبوع إلى شن حملة واسعة لتحرير الملك العمومي من الاحتلال العشوائي، الذي يفرضه الباعة بالتجوال، وهي العملية التي عرفت إنزالا كبيرا لمختلف رؤساء الملحقات الإدارية بالمدينة، والقوات المساعدة وفرق خاصة من الأمن العمومي، والتي تم بموجبها إرغام الباعة على إخلاء الأماكن المحتلة، وذلك في إطار برنامج سطرته لجنة مشتركة بين المجلس الجماعي والسلطات المحلية، التي عهدت إليها مهمة مكافحة انتشار ظاهرة “الفراشة”، وتنظيم الباعة المتجولين، خاصة بحي القسارية بالمدينة القديمة، حيث تم إجلاء مجموعة من العربات المجرورة بالدواب الخاصة بالباعة بالتجوال، الذين يتسببون في احتلال الملك العمومي منذ مدة طويلة، حيث يزاولون نشاطهم التجاري بالأرصفة العمومية، في وقت ما زالت بعض النقاط السوداء تأوي الباعة المتجولين الرافضين لمقترح السلطات بالانتقال إلى أسواق القرب.
كما قامت السلطات المحلية بوضع خيار بديل للباعة من خلال حثهم على الالتحاق بأسواق القرب، التي تم إحداثها منذ شهور في إطار شراكة بين المجلس الجماعي لبرشيد وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كحل لإيواء الباعة من أجل إخلاء الشوارع الرئيسية وفتحها في وجه مستعملي حركة السير، وهي أسواق صرفت عليها مبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة، وتحولت بعد أيام من افتتاحها إلى بنايات مهجورة أصبحت تأوي الطيور والقطط والكلاب الضالة، بعدما غادرها المستفيدون من تلك المحلات وعادوا إلى ممارسة نشاطهم التجاري بالشارع العام، في أكبر تحد أمام السلطات المحلية التي وجدت صعوبة كبيرة لتنظيم الباعة بالتجوال بمدينة برشيد، والذين أصبحوا يفرضون قوتهم أمام السلطات، رافضين إخلاء الشارع العام، متسببين في فوضى لا مثيل لها.
وهي الحملات التي استبشر السكان بها خيرا، بعد ما أصبح الوضع بالمدينة يحتاج بشدة إلى قرار صارم لمواجهة مشكل الباعة المتجولين ومحتلي الملك العمومي الذي يطرح نفسه بقوة، دون أن يتم إيجاد حل لهذه المعضلة منذ سنوات، سيما في ظل شكايات عديدة في مواجهة الباعة المتجولين.
حملة السلطات المحلية بعاصمة أولاد حريز التي انطلقت، أول أمس الاثنين، استطاعت من خلالها السلطات إقناع نسبة كبيرة من الباعة بالانتقال إلى أسواق القرب، سواء قرب سوق إدريس الحريزي أو قرب سوق المسيرة، في وقت تحاول بعض الجهات الركوب على العملية من خلال تجييش بعض الباعة الذين اعتادوا تبني ملف الباعة بالتجوال، منهم بعض المنتخبين وأعوان السلطة الذين شجعوا الظاهرة من خلال تسجيل أعداد كبيرة من الأشخاص على أنهم باعة متجولون، في محاولة منهم منحهم حق الاستفادة من الأسواق النموذجية.
ويأتي استنفار السلطات المحلية لتحرير الملك العمومي، لوضع حد للفوضى التي يتسبب فيها بعض الباعة، والذين يقومون باتخاذ عربتهم كغطاء لترويج الممنوعات (الماحيا).
