شيماء مومن
تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمبادرة تشريعية تروم تغيير وتتميم القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، وذلك بتشديد العقوبات لمواجهة عشوائية سوء تدبير النفايات، التصدي لظاهرة هدر الموارد من خلال إدماج عنصر التثمين عوض تخزين طمر وإحراق النفايات.
وبحسب مقترح القانون فإنه يعاقب بغرامة من ألف إلى عشرة آلاف درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها أو التخلص منها الذي تم وضعه من طرف الجماعة.
ودعا مقترح القانون إلى التصدي لخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون ترخيص، بغرامات تتراوح بين 200 ألف وخمسة ملايين درهم، وعقوبة حبسية تصل إلى سنتين.
واقترحت المبادرة التشريعية رفع الغرامة إلى ما بين 500 و10000 درهم، وذلك إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو المماثلة لها أو الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.
كما دعا تخصص نسبة 50%، بدل 20 في المائة، من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات القانون المتعلق بتدبير النفايات، لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة.
وطالب مقترح القانون بضرورة إدماج مبادئ الاقتصاد الدائري في مجال معالجة النفايات، ولا سيما منها المنزلية والمياه العادمة، و « ذلك سعيا نحو تجاوز إشكالية استدامة النموذج الخطي الحالي الذي يقوم أساسي على سلسلة الإنتاج والاستهلاك، وهو نموذج له تداعيات خطيرة.
ويذكر أن سلطات الدار البيضاء في فبراير الماضي من هذا العام كانت قد أعلنت عن مشروع جديد لإنجاز مشروع تدبير مركز لطمر وتثمين النفايات المنزليـة للدار البيضاء.
و تبلغ الكلفة المالية للاستثمار في هذا المشروع، تقدر بحوالي 3 مليارات و148 مليون درهم شاملة لقيمة العقار. ويتعلق هذا المشروع بالبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية، الذي تشرف عليه وزارة الداخلية.
ويشار إلى أن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية سطر في وقت سابق مجموعة من الأهداف من أجل الرفع من نسبة جمع النفايات الى مستوى 85 % سنة 2016 و 90% سنة 2022 والوصول الى 100% بحلول 2030.
كما يهدف إلى إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة في كل المراكز الحضرية، وإعادة تأهيل كل المطارح غير المراقبة، وتطوير عملية فرز وتدوير وكذا تثمين النفايات عبر مشاريع نموذجية لرفع مستوى التدوير الى 20% ، ينضاف إلى ذلك تعميم المخططات المديرية على كل عمالات وأقاليم المملكة، وتحسيس وتكوين الفاعلين الأساسيين في ميدان تدبير النفايات.وتبلغ تكلفة هذا البرنامج 40 مليار درهم، تخصص منها 67 % لخدمات الجمع والتنظيف و 17 % لخلق مطارح مراقبة.
