حملت الرابطة الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ وزارة التربية الوطنية، مسؤولية تصاعد احتجاجات الأساتذة على خلفية رفض مضامين القانون الأساسي الذي أصدرته الوزارة أخيرا، وقوبل برفض مطلق من قبل الأساتذة. وقال بيان الرابطة، إن «لا أحد يمكنه توقع مآلات هذا الجو المشحون والاضطرابات، التي تشغل بال الأسر المغربية، التي تراهن على معالجة مسؤولة لهذه الأزمة، وبالسرعة الكافية خدمة لمصلحة التلاميذ الفضلى».
وتضمن البيان في تحول لافت، «تفهم» جمعيات الآباء لمطالب الأساتذة، خلافا لمحطات سابقة، لا سيما في احتجاجات الأساتذة المتعاقدين، حيث اصطفت جمعيات الآباء في خط معاكس لمطالب الأساتذة بمبرر أنهم قبلوا شروط التوظيف ولا يمكنهم استعمال التلاميذ كوسيلة ضغط ضد الوزارة.
ودعت الرابطة في بيان يحمل رقم 2، وتتوفر “الأخبار” على نسخة منه، وزارة بنموسى إلى الإسراع بنزع فتيل التصعيد الذي يخيم على القطاع، من خلال نقاش جدي يستحضر مصلحة المتعلمين ومطالب الأساتذة. وتضمن البيان الذي صدر في خضم تصاعد وتيرة التعبئة في صفوف شغيلة التعليم، وفي ظل استقطاب حاد تشهده الساحة التعليمية، من خلال تحركات 13 تنسيقية، التقت جميعها حول رفض مضامين النظام الأساسي، وتسعى إلى تبني صيغ احتجاجية متعددة، تتنوع بين إضراب مفتوح، واحتجاجات يومية متقطعة، وبين الحضور إلى المؤسسات التعليمية، وإدخال التلاميذ إلى الأقسام دون تدريسهم، إضافة إلى دعوات أخرى من قبيل مقاطعة كل ما لا علاقة له بالتدريس، والانسحاب من هياكل ومجالس المؤسسات، ومقاطعة الفروض والامتحانات وعدم مسك النقاط ببوابة مسار.
ونوهت النقابة إلى أن وزارة التربية الوطنية لا تتعاطى بالجدية المطلوبة، مع الاحتقان غير المسبوق، الذي يعيشه القطاع، مما قد يفتح الباب لمزيد من التصعيد، وسط دعوات لسنة بيضاء إلى حين استجابة الوزارة لمطالب الشغيلة، رافضة استمرار هدر الزمن المدرسي، وتعريض التلاميذ للخطر، جراء توالي الاضرابات، والاحتجاجات اليومية بالمؤسسات، وانتقال التلاميذ من مقاعد الدراسة إلى الشارع، وضعف التحصيل الدراسي، خاصة وأن الموسم الدراسي لا زال في بدايته.
كما طالب بيان الرابطة وزارة التربية الوطنية، بالتعامل معها كشريك فاعل وحقيقي، خاصة على مستوى الأكاديميات، بدل تأثيت المشهد برابطة وجمعيات الآباء، في تدبير الشأن التعليمي.
يذكر أن المشهد التعليمي، يعيش على وقع احتقان غير مسبوق، تغذيه دعوات لخوض احتجاجات وإضرابات واسعة، مباشرة بعد انتهاء العطلة المدرسية هذا الأسبوع، خاصة بعد مرور الوزير بنموسى إلى السرعة القصوى، وإصدار النظام الأساسي المرفوض بالجريدة الرسمية لقطع الطريق على أي محاولة لتعديل بنوده.
ويطالب الأساتذة بتعديل النظام الأساسي، من أجل الاستجابة لمطالب تحسين الوضعية الاعتبارية والمادية للأساتذة، بزيادة صافية تصل إلى 2500 درهم شهريا، وبالتراجع عن الأعباء والمهام الجديدة التي أسندت للأساتذة، مع رفض عدد من المقتضيات التأديبية التي تضمنها القانون الأساسي الجديد، الذي تحول من عامل لتسريع مسار الإصلاح، إلى سبب للاحتقان والاحتجاج، وإرباك السير العادي للحياة المدرسية.
