أفادت مصادر جيدة الاطلاع لـ «الأخبار» بأن قضية إحداث تجمع الجماعات بإقليم الصويرة تحولت إلى موضوع مثير للجدل، بعد أن صادق المجلس الإقليمي للصويرة على إحداث أربع مجموعات لتجمع الجماعات بوظائف واختصاصات مزدوجة ولنفس الاختصاص، وهو ما اعتبره منتخبو الإقليم مجرد تضخيم للإطار القانوني لهذه المؤسسة التي نص عليها القانون دون ربط تأسيسها بالنتائج المرجوة.
إحداث تجمع جماعات الصويرة رافقته انتقادات حادة وكبيرة من طرف الفعاليات الجمعوية وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والتي يتجاوز عددها 57 جماعة، بسبب الالتزامات التي طوقت بها بعد المصادقة على هذه الاتفاقيات تحت الضغط وبمنطق الإذعان.
تقسيم تجمع الجماعات إلى أربع مناطق بتراب الإقليم، قوبل بانتقادات كبيرة، نتيجة إلزام جميع الجماعات بأداء مساهمات مالية ترهق ميزانية هذه الوحدات الترابية الضعيفة، والمتأثرة بتراجع مواردها، نتيجة تخفيض حصتها من الضريبة على القيمة المضافة التي تضخها وزارة الداخلية في ميزانية الجماعات والتي لم تعد كافية لتغطية مصاريف الولائم الدسمة لاستقبال الوفود الرسمية، والتي تفوق قيمتها المالية ميزانية بعض الجماعات القروية الفقيرة.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن جماعات إقليم الصويرة باتت مطالبة بتحويل حصة مساهمتها في تسيير مجموعة تجمع الجماعات، والتي ستكلف 800 مليون سنتيم لكل واحدة، أي ما يفوق 3.2 ملايير سنتيم، موزعة بين مساهمة وزارة الداخلية بنصف المبلغ، وبين مساهمة الجماعات القروية والحضرية بشكل تضامني في تغطية النصف المتبقي في حدود 4 ملايين درهم لكل مجموعة تجمع للجماعات.
ما أغضب أعضاء ورؤساء الجماعات والمهتمين بالشأن المحلي، يتجاوز حجم المساهمات المالية إلى طرح الأسئلة الحقيقية حول الاختصاص الوظيفي لهذه التجمعات وحريتها في اتخاذ القرارات المناسبة للحاجيات والمصلحة بالإقليم.
وتنص الاتفاقية التي وصفها البعض بالكارثية على إحداث أربع مجموعات لتدبير أربعة مستودعات للأموات وأربعة مكاتب لحفظ الصحة، إضافة إلى التنصيص على إحداث أربعة محاجز للكلاب، وهو ما أغضب أعضاء مجالس جماعات قروية تعاني من الهشاشة القصوى، وتراهن على تحسين ظروف عيش الساكنة، وهو ما لن يتحقق في ظل امتصاص اعتمادات مالية من ميزانيتها لتمويل بناء مقرات مجموعات تجمع الجماعات بالإقليم، إضافة إلى المساهمة في تشغيلها، دون أن ينعكس صرف هذه الاعتمادات على الانتظارات الأساسية ذات الأولوية بالنسبة لساكنة الإقليم، خاصة في قطاعات الشغل، الصحة، الفلاحة، وتحسين المؤشرات التنموية، من خلال مشاريع فك العزلة والربط بشبكة الماء الشروب والكهرباء، وتوفير النقل لوقف نزيف الهجرة من المناطق التي تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومخلفات الجائحة وتأثير الجفاف.
واستغرب منتخبو إقليم الصويرة عدم التقاط السلطات المحلية لانتظارات المواطنين في هذه الظرفية، وإصرارها على تمرير قرارات لا تحظى بتأييد ممثلي الساكنة حتى لو تمت المصادقة عليها في دورات الجماعات الحضرية والقروية.
ويمثل إحداث مجموعات تجمع الجماعات بإقليم الصويرة، نموذجا صارخا لسوء تدبير الشأن العام، وعدم تناغم السلطات المحلية مع رسائل السلطات العمومية المركزية والجهود الحكومية لإنعاش التنمية المحلية بالإقليم.
