محمد اليوبي
تحولت العديد من التجزئات السكنية الموجودة في طور الإنجاز بمدينة القنيطرة، إلى مقالع عشوائية لاستخراج الرمال التي يتم نقلها عبر شاحنات من الحجم الكبير وتسويقها بالمدن المجاورة، لاستعمالها في البناء، رغم أنها لا تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة ولا تخضع لأية مراقبة من طرف الجهات المختصة.
وأفادت المصادر بأن عشرات الشاحنات تخرج في وضح النهار وهي محملة بأطنان من الرمال المسروقة من تجزئات سكنية محدثة على مقربة من غابة «الطايشة» بالطريق الوطنية المؤدية إلى العاصمة الرباط، وتجزئات أخرى في نفوذ جماعة مهدية، وأكدت المصادر أن هذه التجزئات تحولت إلى مقالع عشوائية غير مرخصة، وذلك تحت أعين السلطات، لأن هذه الشاحنات تخرج في وضح النهار وتعبر مسالك طرقية في اتجاه مدن الرباط وسلا والدار البيضاء، علما أن هذه الطرق توجد بها نقاط للمراقبة دون أن يتم توقيفها.
وكشفت المصادر أنه منذ سنوات تحولت العديد من مستودعات مواد البناء إلى مقالع عشوائية داخل المدن، حيث أصبح نشاطها الرئيسي هو تسويق رمال مغشوشة عن طريق خلط الرمال بالأتربة وتسويقها على أنها رمال، ويستغل أصحاب هذه المستودعات غياب أية مراقبة حول مصدر هذه المواد وجودتها، لإغراق السوق بمواد تستعمل في بناء منازل وعمارات دون أن تتوفر فيها معايير الجودة المطلوبة، ما يشكل تهديدا حقيقيا لسكان هذه البنايات في المستقبل، كما أن العديد من هذه المستودعات الموجودة بالأقاليم الساحلية تستقبل يوميا كميات كبيرة من الرمال المسروقة من الشواطئ في خرق سافر للقانون، الشيء نفسه بالنسبة إلى العديد من وحدات إنتاج الخرسانة المسلحة التي تعمد إلى استعمال رمال ضعيفة الجودة لتخفيض كلفة الإنتاج، وهو ما يفرض إجراء مراقبة لمستودعات مواد البناء، وإغلاق المستودعات العشوائية، ومنع الترخيص لهذه المستودعات خارج المناطق الصناعية، ومنع كذلك خلط الرمال داخل هذه المستودعات، مع ضرورة توفر أصحابها على وثائق تثبت مصدر هذه المواد.
وحسب المصادر ذاتها، فإن السوق الوطنية للرمل تعرف فوضى عارمة تتجلى في استحواذ مواد تفتقد لمعايير الجودة المطلوبة على نسبة كبيرة من هذه السوق قد تفوق 70 في المائة من الكميات المسوقة سنويا، وهذه المواد هي عبارة عن أتربة تشبه الرمل يتم استخراجها من مقالع مرخصة أصلا لاستخراج مواد التتريب (التوفنة)، أو من مقالع عشوائية توجد وسط تجزئات سكنية أو فوق أراض فلاحية، وما يزيد من تفاقم هذه الظاهرة هو لجوء عدد كبير من أرباب مستودعات مواد البناء إلى تسويق هذه الأتربة على أساس أنها رمال، كما يعمد أرباب هذه المستودعات إلى خلط الرمال الجيدة بالتراب لتوسيع هامش الربح.
وأكدت المصادر أن هذه الممارسات الخطيرة تشكل خطرا داهما على سلامة المنشآت وحياة المواطن نظرا إلى تأثير هذه الرمال المغشوشة على جودة وتماسك الخرسانة المستعملة في قطاع البناء، كما أن هذه الرمال المغشوشة لا تخضع للرسم المطبق على الرمال.
