محمد اليوبي
على بعد أقل من ستة أشهر على نهاية الولاية التشريعية الحالية، أصدر المجلس الدستوري قرارا يقضي بموجبه بتجريد النائب البرلماني، حاميد البهجة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من مقعده البرلماني، لأنه كان موضوع إدانة من أجل جناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، وقت ترشحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب المجراة بتاريخ 25 نونبر2011. وأمر المجلس بإجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر عن دائرة «تارودانت الشمالية».
وأوضح المجلس الدستوري، في قراره، أن رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، تقدم بطلب التصريح بتجريد النائب حاميد البهجة من صفة عضو بمجلس النواب، لكونه كان موضوع إدانة بجناية محاولة الاختطاف والهجوم على مسكن الغير والضرب والجرح، مع معاقبته عن ذلك بسنة واحدة حبسا نافذا، بمقتضى القرار الجنائي رقم 31 الصادر بتاريخ 26 يناير1999، عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بأكادير في الملف الجنائي عدد 533/98، وهو القرار الذي قضى المجلس الأعلى برفض الطعن المرفوع ضده من طرف المدان بموجب القرار عدد 1739/1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر2000 في الملف الجنائي عدد 21009/99.
