مصطفى عفيف
يعاني تجار ومرتادو السوق الأسبوعي «الأحد» بمدينة سطات من الوضعية الكارثية التي بات عليها السوق، الذي يعتبر من أكبر الأسواق الأسبوعية على مستوى الإقليم وأكثرها حركية ورواجا. وندد هؤلاء بالحالة الكارثية والمزرية التي بات عليها السوق، مطالبين بإيجاد حلول لوضعيته، سيما أنه يعتبر من المشاكل الأولى التي نادت بحلها فعاليات المجتمع المدني وساكنة المدينة وتجار السوق في أكثر من مرة، مستنكرين الوضعية غير المشرفة لمنطقة تعتبر فلاحية بنسبة 80 في المائة، ناهيك عما تسببه مخلفات السوق من مشاكل وكوارث بيئية عديدة، تتمثل أساسا في الأزبال التي تتراكم به والروائح الكريهة التي يتسبب فيها بائعو الدجاج والأبقار وكذا مخلفات بائعي اللحوم.
يأتي هذا في وقت يعيش المواطنون الذين يقصدون السوق مرة في الأسبوع معاناة لا تعرف حدوداً، ومن بينهم عدد من القادمين من البوادي أو من مدن أخرى، ناهيك عن سكان المدينة، الذين عبروا عن استيائهم الكبير من الحالة الكارثية التي يعرفها السوق الأسبوعي، تزامنا مع كل فصل شتاء، بسبب غياب التجهيزات الضرورية بهذا المرفق الحيوي، الذي يعتبر ملتقى أسبوعيا ومناسبة لالتقاء سكان البوادي القريبة، بالإضافة إلى غياب النظافة ومرافق صحية، إذ تتحول أرضية السوق إلى مستنقعات وبرك من المياه والأوحال، وهو ما بدأ التفكير فيه منذ أيام تزامنا مع قطرات الغيث التي تعرفها المنطقة، التي يصعب على المرء معها المرور، في حين يضطر بعض الباعة الى وضع سلعهم في البرك المائية نفسها مستعملين الحجارة والألواح الخشبية، في وقت يكتفي المجلس البلدي بكراء السوق وتوابعه من دون أي تدخل لوضع حد للمعاناة التي يعيشها المواطنون والباعة.
إلى ذلك طالبت فعاليات المجتمع المدني بفتح تحقيق في صفقة كراء السوق الأسبوعي، والتي كشفت النقاب عن وضعية سوق تم كراؤه مقابل غياب أي تجهيزات تذكر وهو وضع فجره تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، الذي صدر قبل شهور وتسبب في عزل رئيس المجلس ومنتخبين اثنين، حيث سجل التقرير ضعف المراقبة بالسوق، ما ضيع على الجماعة مداخيل مالية مهمة، ومنها على الخصوص عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز بعض الاختلالات وتعطل الميزان، وعدم تحديد مربعات لكل وكيل، وعدم مسك السجلات بالإدارة، ما أثر بشكل سلبي على تدبير سوق الجملة وعلى مردود هذا المرفق الهام، مقابل تحمل الجماعة لمصاريف الكهرباء المتعلقة بالدكاكين المكتراة وعدم أداء بعض المكترين للمستحقات المترتبة عن كراء الدكاكين بسوق الجملة، حيث حدد المبلغ غير المؤدى في 581.030,00 درهما.
وبخصوص المجزرة رصد تقرير المفتشية العامة عدم اشتغال مجموعة من المكونات الأساسية للمجزرة مع تقادم بنيتها التحتية، وعدم توفرها على ترخيص المكتب الوطني للسلامة الغذائية وهيكل تنظيمي خاص بها، علاوة على غياب محاسبة تحليلية لضمان تدبير أنجع للمجزرة.
