دعوا لتسريع تنقيلهم إلى البناية الجديدة للسوق
النعمان اليعلاوي
طالب تجار سوق الصالحين بإنهاء معاناتهم، بعد حوالي أربع سنوات من ترحيلهم من السوق. ووجه اتحاد تجار سوق الصالحين مراسلة إلى مجلس سلا، الذي يوجد على رأسه عمر السنتيسي، عمدة المدينة، من حزب الاستقلال، يطالبون فيها بالمسارعة إلى تسليمهم محلاتهم بالسوق، الذي تم إطلاق الأشغال به سنة 2017 وانتهت أواخر سنة 2019، بغلاف مالي تقديري قيمته 305 ملايين درهم، وخصص من أجل النهوض بظروف اشتغال التجار، والعمل على استقرار الباعة المتجولين، والقضاء على البنايات العشوائية، وتحرير الطرق والفضاءات العمومية، والارتقاء بجمالية المشهد الحضري، حسب مراسلة التجار، الذين أشاروا إلى أن السوق الذي يمتد على مساحة 23 هكتارا، بعد أزيد من عامين على اكتمال الأشغال به «ما زال لا يؤدي الوظيفة التي شيد من أجلها».
وأكدت مراسلة التجار أن «الأوضاع التي بات يؤول إليها السوق، تنذر بإهمال شديد يطوله، حيث بات تفوح منه روائح نتنة، في الوقت الذي تعرضت بعض واجهاته الرخامية للتكسير أو الإتلاف، وعلى الرغم من أن أبوابه الكبرى مغلقة بالسلاسل الحديدية، إلا أن بعض المرافق الخارجية كساحة الألعاب وملعبي كرة القدم، ظلت دون صيانة»، توضح المراسلة التي أشارت إلى أن «التجار كانوا قد تلقوا خلال مرحلة تنقيلهم وعودا من السلطات المحلية، بأن يتسلموا محالاتهم التجارية مباشرة بعد اكتمال أشغال التشييد وتدشين السوق، وهو الأمر الذي لم يتم الوفاء به، في الوقت الذي قرر عدد من التجار التخلي عن محلاتهم المؤقتة التي تم ترحيلهم إليها، وهي المحلات التي تطلب منهم تأهيلها تكاليف مالية كبيرة».
وتطرقت مراسلة التجار إلى ما قالت إنها «أوضاع مزرية لسوق السمارة المؤقت الذي تم تنقيل التجار إليه، وهو السوق الذي لا يتوفر على الإنارة العمومية، وتزداد حالته سوءا عند تساقط الأمطار، كما هو الشأن في الأيام الأخيرة، حيث تحول السوق المذكور إلى مستنقع من الطين». وأضاف التجار أن «ملايين الدراهم من سلع التجار ضاعت بسبب الحرائق، التي كان قد شهدها سوق السمارة، في الأشهر الأخيرة، كان أولها في شتنبر الماضي، ثم في نونبر المنصرم».
