طنجة: محمد أبطاش
خرج العشرات من تجار أسواق القرب بطنجة، للاحتجاج على ما وصفوها بالوضعية الكارثية التي تعيش على وقعها هذه الأسواق، مطالبين السلطات المختصة بالتدخل، قصد إعادة تأهيل وتهيئة هذه الأسواق، ناهيك عما أسموه بتصحيح الوضعية القانونية نظرا إلى وجود العشوائية، في الوقت الذي جاءت هذه الاحتجاجات التي نظمت، يوم الجمعة الماضي، أمام غرفة الصناعة والتجارة بالمدينة، مباشرة بعد إقامة السوق الأسبوعي بسيدي احساين، حيث يتوجه الآلاف من المواطنين بشكل أسبوعي للتبضع منه، بفضل الأسعار المنخفضة ووفرة المنتوج، في مقابل هجرتهم لهذه الأسواق، على إثر الغلاء وهو ما يساهم في تضييق الخناق على تجارها.
هذا، وعلى إثر الوضعية التي تعيش على وقعها هذه الأسواق، خرجت وزارة الداخلية في وقت سابق بمراسلة تؤكد فيها أن المجلس الجماعي لطنجة، هو المسؤول عن إهمال أسواق القرب بالمدينة، والتي يبلغ عددها 24 سوقا، والتي قامت السلطات المحلية بإنجازها كتجربة رائدة في البوغاز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وقالت الوزارة إن هذه الأسواق جاءت بهدف النهوض بالاقتصاد التضامني والاجتماعي، وإدماج التجارة غير المهيكلة ضمن النسيج الاقتصادي، إضافة إلى تحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع، فضلا عن تحسين ظروف اشتغال الباعة المتجولين وضمان استقرارهم، واجتثاث البنيات العشوائية، بهدف تحرير الملك العام والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري للمدينة. ولتسيير هذه المرافق تشير الوزارة، تم اعتماد مقاربة تشاركية من خلال إسناد التسيير اليومي لجمعيات وفيدراليات التجار الممثلة للباعة المتجولين والمكلفة بالنظافة، وتأدية فواتير الماء والكهرباء. أما في ما يخص نظافة محيط هذه الأسواق، فتبقى من اختصاص مجلس جماعة طنجة، الذي أسند هذه المهمة لشركات خاصة في إطار التدبير المفوض، والتي تولي أهمية خاصة لتنقية محيط هذه الأسواق، تحقيقا للأهداف المتوخاة من هذه المرافق الحيوية الهامة، إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المرتفقين.
للإشارة، فإن مطالب سابقة تلقتها الجماعة بضرورة العمل على تحديث هذه الأسواق بشكل سنوي، لتفادي الوضعية القائمة، وبالتالي عودة ظاهرة «الفراشة»، والفوضى المرافقة لها. وطالبت أصوات محلية بالعمل على تخصيص «كوطا» من مداخيل هذه الأسواق لفائدة النظافة والتأهيل. في وقت ذكرت بعض المصادر أن أكثر ما يساهم في خلط الأوراق بهذه الأسواق عملية التفويتات وبيع المحلات من طرف أصحابها، حيث سبق للسلطات المحلية أن وجدت نفسها أمام هذه المعضلة المتعلقة بانتشار عملية تفويت وبيع المحلات التجارية التي تم توزيعها على المستفيدين من أسواق القرب، حيث تحولت من حالات فردية معزولة إلى ظاهرة عمت جميع أسواق القرب التي تم إحداثها في إطار برنامج طنجة الكبرى.
