تطوان: حسن الخضراوي
فتحت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط ملفات تبليغ تحت رقم 2024/7205/2773 و2024/7205/2772، وذلك بعدما قضت المحكمة نفسها بتعويض مادي قدره 449100,00 درهم تؤديه وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال لفائدة متضررين من اعتداء مادي، مع تحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات، وهو الملف المسجل تحت رقم 2023/7112/658، ضد الوكالة المذكورة والجماعة الحضرية لتطوان ومؤسسات أخرى معنية في الموضوع.
وتم تسجيل ملف تبليغ أيضا في قضية اعتداء مادي مسجل ضد الجماعة الحضرية لتطوان، ووكالة الإنعاش والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالأقاليم الشمالية، ومندوبية أملاك الدولة وأطراف أخرى، بأداء 494000.00 درهم لصالح المتضررين من الاعتداء المادي في ملف رقم 2023/7112/659، وذلك بعد جلسات متعددة والنظر في مذكرات الدفاع الخاصة بالطرفين والجواب والتعقيب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وتم الحكم بالتعويض المادي لصالح الأطراف المشتكية بعد تكليف خبير مختص في المجال ودفع تكاليفه على حساب الأطراف المشتكية، في موضوع اعتداء مادي للأطراف المشتكى بها على عقار محفظ في اسم ملاكه، حيث سبق استدعاء الأطراف المعنية، وتقديم مذكرات الدفاع للتدقيق في الاعتداء المادي من غير ذلك، ومدى احترام مسطرة نزع الملكية.
وتتواصل مطالب العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بتجاوز إكراهات تدبير قسم المنازعات القضائية بالمؤسسات العمومية، وتفادي حالات الاعتداء المادي التي تقود في أغلب القضايا إلى تعويضات ضخمة من المال العام، على عكس التريث وتوسيع الاستشارة القانونية وسلك إجراءات التراضي ومساطر نزع الملكية وتنزيل الإجراءات التي تجعل المؤسسة العمومية المعنية في موقف قوة أمام القانون والإدلاء بالحجج والوثائق الرسمية لهيئة المحكمة الإدارية.
وينتظر أن تقوم المؤسسات المشتكى بها في الملفات المذكورة بالطعن بالاستئناف في أحكام التعويض المادي، ليتم بعدها تسجيل الملفات بأرقام جديدة، والعمل على إعادة النظر في الحيثيات والظروف المتعلقة بالاعتداء المادي، مع فتح المجال للدفاع للإدلاء بمذكرات جديدة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات.
