محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للدرك الملكي من أجل تعميق البحث في وجود شبهة تبديد أموال عمومية بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، حيث كشفت الأبحاث الأولية وجود العديد من الاختلالات وغياب وثائق ومستندات تبرر صرف المال العام.
وبناء على تعليمات النيابة العامة، من المنتظر أن تستمع الضابطة القضائية للدرك الملكي لمقاولين حصلوا على صفقات وسندات طلب من المجلس الإقليمي، وكذلك مسؤولين بالسلطة المحلية بعمالة الإقليم التي تسير برأسين، حيث يروج رئيس المجلس، جواد الدواحي، في أوساط المقربين منه، اتهامات لمسؤولين نافذين بالعمالة، بأنه كان ينفذ تعليمات الكاتب العام، الذي يشغل منصب عامل الإقليم بالنيابة. وأفادت المصادر بأن عناصر الدرك المكلفة بالتحقيق لم تعثر على وثائق ومستندات بخصوص توظيف الأعوان العرضيين، وكذلك الوثائق التي تبرر استهلاك المحروقات، ولتدارك الأمر، يحاول الدواحي إنجاز وثائق بأثر رجعي، من خلال مطالبة بعض رؤساء الجماعات بالتوقيع على مصاريف المحروقات، كما يحاول إقحام مصالح العمالة في هذه الخروقات، مستغلا «سوء التفاهم» بين عامل الإقليم بالنيابة ورئيس قسم الشؤون الداخلية، بعدما وجد نفسه متورطا في عدم تبرير بعض المصاريف، بدعوى أن موظفا تابعا للعمالة كان يشرف على حظيرة السيارات، وأن بعض السيارات كانت موضوعة رهن إشارة عامل الإقليم.
وقامت عناصر الدرك بزيارات متعددة إلى مقر المجلس للحصول على مجموعة من الوثائق والمستندات المتعلقة بصفقات عمومية وسندات طلب كانت موضوع شكاية تقدم بها عضو بالمجلس الإقليمي، تتمثل في سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدراهم، منها مصاريف بذل المستخدمين والأعوان، ومصاريف الإطعام التي تضخمت في زمن كوفيد 19، بشكل مبالغ فيه، وتضمنت الشكاية، كذلك، معطيات تتعلق بمصاريف مبالغ فيها لاستهلاك المحروقات.
ووضع «ط.و»، عضو بالمجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، يوم 14 يناير الماضي، شكاية بمكتب نائب الوكيل العام للملك المكلف بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، (تتوفر الجريدة على نسخة منها)، تتعلق باتهامات لرئيس المجلس الإقليمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار باختلاس وتبديد أموال عمومية، تتمثل في سندات طلب وصفقات وهمية بلغت ملايين الدراهم، منها مصاريف بذل المستخدمين والأعوان التي تصرف كل سنة والتي لم يسبق لأي واحد منهم أن توصل بها، ومنها مصاريف الإطعام التي تضخمت في زمن كوفيد 19، بشكل مبالغ فيه، في ظل انعدام أية مناسبة مبررة لها، حيث بلغ مجموع مصاريف الإطعام، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ما يزيد عن 100 مليون سنتيم.
وكشفت الشكاية أن رئيس المجلس الإقليمي أصدر سندي طلب لإصلاح البناية الإدارية للمجلس، الأول بتاريخ 22 يونيو 2021، من أجل الالتزام بنفقة تتمثل في صيانة البناية بمبلغ 80 ألف درهم، وتبين أن مقترح الأثمان الصادر عن ثلاث شركات منافسة، مكتوب بنفس الخط وبنفس الطريقة، ما يوضح أنها أنجزت لغاية استكمال الملف. وأضافت الشكاية أنه بتاريخ 7 يوليوز 2021، أصدر رئيس المجلس سند طلب يتعلق كذلك بصيانة بناية المجلس بمبلغ 11 مليون سنتيم، وذلك من خلال اقتناء مكيفين للهواء وتسقيف داخلي وتوفير الإسمنت المسلح والحديد. وأشارت الشكاية إلى أن سندي الطلب لا تفصل بينهما سوى 15 يوما، يخصان أوراشا كبيرة لا يمكن أن تنجز دون ملاحظتها، خاصة أن المقر الإداري للمجلس يوجد داخل مقر عمالة إقليم مولاي يعقوب. وأكد صاحب الشكاية أنه لم يتم إنجاز أي ورش من الأوراش المزعومة في سندي الطلب، وأن المجلس لا يتوفر على المكيفات المزعومة، كما أن مرافقه الإدارية توجد في وضعية متردية.
وتضمنت الشكاية، كذلك، معطيات تتعلق بمصاريف شراء الأتربة من المقالع وكراء الآليات التي يتم جلبها من مقالع عشوائية غير مرخصة، وبالآليات المملوكة من المجلس، ومنها مصاريف العتاد الإلكتروني حيث بلغت مقتنيات المجلس من مداد الطابعات 142 علبة في ظرف ثلاثة أشهر. كما تضمنت الشكاية معطيات مفصلة حول ضخامة عدد العربات المؤمنة والمبالغة في استهلاك المحروقات، مقابل غيابها كليا عن الاستغلال العمومي في الواقع، حيث بلغت مصاريف المحروقات، خلال ثلاث سنوات، ما مجموعه 415 مليون سنتيم، علما أن عربات النقل المدرسي تتزود بالوقود على حساب الجماعات الترابية المستفيدة، بمقتضى الاتفاقيات الموقعة بهذا الخصوص. كما أشارت الشكاية إلى منح سيارات المجلس لأشخاص غرباء، من أجل استغلالها لأغراض شخصية، ما يكبد المجلس مصاريف الصيانة والمحروقات والتأمين.
