تطوان: حسن الخضراوي
استغرب العديد من سكان مدن تطوان والمضيق ومرتيل..، طيلة الأيام القليلة الماضية، تباين أثمان العديد من المواد الغذائية والمنتوجات التي تتعلق بالتحضير لموائد شهر رمضان، ويتم عرضها بالأسواق والمحلات التجارية، ما يسلتزم تحريك وتكثيف عمل لجان المراقبة من أجل المقارنة بين الأسعار بسوق الجملة للخضر والفواكه، ومحلات وأسواق البيع بالتقسيط، مع إشراف السلطات المختصة على اللجان المختلطة التي تقوم بمراقبة تعليق لوائح الأثمان من قبل الجميع.
وحذرت جمعيات تهتم بحماية المستهلك بتطوان وغيرها من مدن الجوار، من كافة أشكال المضاربات واستغلال الطلب المرتفع على مواد تستهلك خلال شهر رمضان الكريم، مع الصرامة في إنذار المخالفين الذين يتم ضبط خرقهم لشروط السلامة أو الزيادات المبالغ فيها وتعريضهم لعقوبات قانونية، وسحب التراخيص مع المنع من مزاولة النشاط التجاري إذا كان هناك عصيان أو إهمال التوجيهات.
وذكرت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة بتطوان والمدن المجاورة لها، أكدت على استمرار التفاعل الفوري مع الشكايات التي تسجل ضد الغلاء شفوية كانت أم كتابية، وردع الزيادات العشوائية في الأسعار باستغلال الطلب المرتفع، مع التوعية والتحسيس بأن تموين الأسواق يسير بشكل عادي والمواد الغذائية متوفرة لتجنب التخزين من قبل الأسر أو التجار الصغار أو التهافت على مواد معينة بشكل يؤدي إلى غيابها أو نذرتها بالسوق.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن مصالح وزارة الداخلية بالشمال، تعمل بتنسيق مع كافة المؤسسات المعنية، لمنع أي زيادة غير مشروعة في الأسعار، والتدقيق في تباينها من سوق أو محل لآخر، لأنه في كثير من الأحيان يتعلق الأمر بالجودة واختلاف أنواع المنتوجات وتفاصيل أخرى، غير أن كل ماسبق لا يمنع من السماح للتجار بهامش ربح معقول فقط، يتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين.
يذكر أن الكميات التي يتم تخزينها من الخضر والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مهما كانت صغيرة أو متوسطة، إلا أنها تؤثر سلبا على التموين العادي للأسواق، وتتسبب في ارتفاع الطلب وقلة العرض، وهو ما يؤدي مباشرة إلى المضاربة والرفع من الأسعار، إذ لا يمكن معالجة النتائج بالأسواق، بقدر ما تتم معالجة مشاكل المضاربات والاحتكار من بداية سلسلة الإنتاج والبيع، وتعقب دخول الكميات المطلوبة إلى الأسواق.
