تطوان: حسن الخضراوي
أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان باشرت، أول أمس الأربعاء، بحضور الأطراف المعنية، النظر في ملفات خروقات تعميرية وتصفية حسابات خطيرة بين حقوقيين ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، حيث انطلقت الجلسة الأولى من محاكمة حقوقيين بتهم الهجوم على مسكن الغير ونشر ادعاءات كاذبة والتشهير في ملف رقم 2022/2106/12951، في حين مازالت رئاسة النيابة العامة تنظر في اتهامات موجهة لمستثمرين بخرق القوانين التعميرية، وشكايات وصلت التهديد بالتصفية الجسدية، وادعاء النفوذ والقدرة على التملص من المحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الابتدائية أجلت النظر في ملف الاتهامات الموجهة للحقوقيين، وذلك قصد المناقشة والكشف عن كافة حيثيات وظروف القضية، حيث سبق تسجيل شكايات لدى النيابة العامة المختصة في علاقة بالموضوع الذي يهم خروقات تعميرية في مشاريع عقارية ضخمة، وملفات التماطل والتسويف في فتح طرق منصوص عليها في تصاميم التهيئة، فضلا عن كشف حقوقيين عن شبهات تبييض الأموال وتعاملات بالملايير تتطلب المحاسبة وسؤال من أين لك هذا.
وحسب المصادر عينها، فإن هيئة الحكم ستنظر في حيثيات التهم الموجهة لحقوقي ومتهم آخر بالهجوم على مسكن الغير والتشهير بمستثمرين في العقار، مع إمكانية استدعاء الشهود والتأكد من الأدلة المقدمة، قبل العمل على حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل وشروط المحاكمة العادلة.
وفي ارتباط بالموضوع ذاته، مازال مرصد الشمال لحقوق الإنسان ينتظر تطورات الملتمس الذي قدمه إلى رئاسة النيابة العامة المختصة، والمتعلق بتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبحث في كافة حيثيات الصراعات وتصفية الحسابات، والعمل على الاستماع من جديد للأطراف والتدقيق في الخروقات التعميرية والتهديدات بالتصفية، ومدى احترام المساطر القانونية، والأسباب الحقيقية والخلفيات المرتبطة بتصفية الحسابات.
يذكر أن التحقيق الموسع في حيثيات ملفات الصراعات والشكايات المتبادلة بين حقوقيين ومستثمرين في العقار بالجماعة الحضرية لمرتيل، ينذر بتطوارات مثيرة، وفك ألغاز تصفية حسابات شخصية ضيقة، فضلا عن إمكانية كشف معطيات مثيرة في معاملات مالية ضخمة وخروقات تعميرية، والتدقيق في مدى استفادة الدولة من الضرائب والعلاقات الخفية المزعومة مع جهات نافذة.
