شوف تشوف

الرئيسيةتقاريروطنية

تأهيل منطقة الصناعي بوقنادل يثير الجدل بمجلس جهة الرباط التسريع

مستشارون انتقدوا إسناد إدارة وتسيير المنطقة لشركة «الرباط للتهيئة»

النعمان اليعلاوي

أثار القرار المشترك لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، والقاضي بمنح شركة «الرباط الجهة للتهيئة» الامتياز في إعداد وإدارة منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، وذلك بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التسريع الصناعي، الجدل بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، حسب ما ذكرت مصادر من داخله. مؤكدة أن عددا من المستشارين طالبوا بإشراف المجلس على المنطقة المذكورة، على اعتبار أن شركة «الرباط الجهة للتهيئة» تعنى بعدد من المشاريع الخاصة على مستوى مدينة الرباط، وأن «الشأن الاستثماري من اختصاص مجلس الجهة»، توضح المصادر.

وسبق أن صدر قرار مشترك لكل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الصناعة والتجارة، بشأن تحديد قائمة الخدمات المرتبطة بالأعمال المأذون في إقامتها من طرف المقاولات، بمنطقة التسريع الصناعي لبوقنادل، وتشمل الخدمات المأذون في إقامتها، خدمات الاتصال والتسويق والإشهاد بالمطابقة والترويج، التي تمكن المستثمرين في منطقة التسريع الصناعي من تحسين قدراتهم لولوج الأسواق؛ مؤسسات تقديم خدمات الصيانة والإصلاح الخاصة بتجهيزات الوحدات الصناعية ومحلاتهم؛ خدمات إعادة تدوير وتثمين النفايات المنتجة من قبل الفاعلين بمنطقة التسريع الصناعي؛ صيانة الموقع ومنشآته (فضاءات عمومية)؛ وتدبير مواقف السيارات (تحت أرضية وفوق السطح) داخل منطقة التسريع الصناعي.

وتشمل أيضا منطقة التسريع الصناعي، مؤسسات المساعدة التقنية والتكوين المخصصة حصريا للمستخدمين لدى المنشآت المقامة بمنطقة التسريع الصناعي؛ مراكز عرض الأجهزة والمنتوجات المصنعة من طرف الشركات المنشأة بمنطقة التسريع الصناعي؛ مراكز أعمال تقدم مكاتب جاهزة وخدمات الاتصالات وخدمات السكرتارية والنسخ وقاعات الاجتماعات لفائدة الشركات، خلال فترة إنشائها بمنطقة التسريع الصناعي، كما تشمل خدمات الإنجاز الخارجي للمهام الإدارية والمالية للشركات المقامة في منطقة التسريع الصناعي؛ أنشطة عقارية تتعلق بتهيئة البقع الصناعية وبناء المحلات الصناعية والمكاتب الجاهزة لفائدة الشركات الصناعية والخدماتية في جميع أشكال البيع الممكنة (القرض والإيجار والبيع)؛ الخدمات الاستشارية في ترتيب وتأثيث المكاتب والمساعدة، أثناء الإقامة وأثناء التنقل.

إضافة إلى الخدمات المتعلقة بمرافقة الشركات من أجل الحصول على شهادة المطابقة وتطبيق نظم إدارة الجودة؛ ستحتضن المنطقة أيضا أنشطة اللوجستيك والإيداع والتخزين؛ والدراسات الهندسية ومكاتب الدراسات التقنية؛ والأشغال المعلوماتية والمكتبية وطبع المخططات؛ مختبرات التجارب والقياس والمراقبة والتحاليل المرتبطة بالمواد الأولية، أو المنتجات المصنعة، أو شبه المصنعة المستعملة أو المنتجة من لدن الوحدات المقامة بمنطقة التسريع الصناعي؛ خدمات سلامة المواقع من خلال المراقبة عن بعد والمراقبة عن طريق الفيديو في منطقة التسريع الصناعي، والحراسة ومراقبة دخول وخروج الموقع ومنشآت الشركات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى