النعمان اليعلاوي
ما زال التأخر يطبع مشروع إنجاز السوق الجهوي للخضر والفواكه، الذي كان من المقرر أن تنتهي أشغاله بداية هذه السنة، في وقت يشتكي تجار الخضر والفواكه بسوق الجملة بالرباط مما قالوا إنها اختلالات بالجملة يعاني منها سوق الجملة التابع لجماعة الرباط، بمنطقة العكاري، وهي الاختلالات التي يقول التجار إنها تعود لفترات طويلة من التسيير، اتسمت بتجاهل المجالس السابقة لوضعية السوق وتورط منتخبين في ملفات تهم تدبير هذه المنشأة الاقتصادية، مبرزين أن بناية السوق أصبحت متهالكة ويتعرض لإهمال واضح، حيث سبق وسجل التجار سقوط شظايا وقطع إسمنتية من أسقف وأعمدة المربعات، وكان آخر هذه الحوادث سجل سقوط أحد أعمدة المربع الثالث في إنذار صريح بانهيار تام، وهو ما دفع جمعيات التجار، حينها، إلى توجيه مراسلات إلى الجهات الوصية.
وانتقد عدد من تجار سوق الجملة بسلا والرباط ما قالوا إنه «تأخر» يطبع أشغال تشييد السوق الجهوي للجملة، الذي ينتظر أن يحتضن تجار مدن الرباط وسلا وتمارة. وقال التجار إن الوضعية الحالية تجعلهم في حالة انتظار بسبب الاختلالات الكبرى التي تواجه الأسواق الحالية، سواء في الرباط وسلا، وهي التي كانت محط مراسلات سابقة وجهتها جمعيات التجار إلى الجهات الوصية، في وقت كانت عدد من الجمعيات المهنية للتجار بمدينة سلا احتجت على نقل السوق إلى الرباط، في حين كان المشروع الأول يقضي بنقله إلى منطقة أبي القناديل ضواحي سلا، على أن يهم السوق أيضا مدينة القنيطرة.
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أعلن عن موعد انتهاء أشغال بناء سوق الجملة الجهوي بالرباط، وهو الذي ينتظر أن يكون صيف هذه السنة، مشيرا إلى أن هذا السوق يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بجهة الرباط. وذكر لفتيت، في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب، أنه ينتظر الانتهاء من إعداد أربعة أسواق جملة جهوية أخرى. وحسب الوزير، يتعلق الأمر بسوق جهوي على مستوى كل من جهة فاس مكناس على مستوى عمالة مكناس وجهة الشرق بإقليم بركان، بالإضافة إلى سوق بجهة مراكش أسفي بعمالة مراكش، وآخر بجهة سوس ماسة بعمالة إنزكان. وأورد لفتيت أن وزارة الداخلية عملت مع جميع القطاعات الوزارية المعنية على إعداد قرار وزاري يهدف إلى تنظيم وإحداث وتأهيل أسواق الجملة وتحديث التجهيزات والخدمات اللازم توفرها بها، بالإضافة على اعتماد سبل تحديث تتجاوز أنماط التدبير الحالية التي تساهم في استفحال المشاكل التي يعانيها القطاع.