يسود استياء عارم في صفوف مهنيي قطاع المحروقات، بسبب تماطل ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، في إخراج النصوص التشريعية التي تهدف إلى إصلاح القطاع، خاصة أن العديد من الأنشطة منظمة بقوانين تعود إلى سنوات السبعينيات.
كما لم تلتزم الوزيرة بإخراج المراسيم والنصوص التطبيقية لقانون استيراد مواد الهيدروكاربور والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها، وهو القانون الذي صادق عليه البرلمان منذ سنة 2015. وكانت الحكومة السابقة قد أحالت تعديلات على هذا القانون، وكذلك مرسوما يتعلق بتطبيق هذا القانون، على الأمانة العامة للحكومة، من أجل فتح المجال أمام المهنيين لإبداء ملاحظاتهم، قبل المصادقة عليهما بالمجلس الحكومي.
ويهدف المرسوم إلى تشديد مراقبة جودة المحروقات وكذلك شروط تخزينها ونقلها وتوزيعها، لكن الوزيرة تجاهلت هذين المشروعين. ولم تلتزم الوزيرة بإخراج المشاريع التي أعلنت عنها، قبل سنة، أثناء تقديم الميزانية الفرعية لوزارتها أمام البرلمان، حيث التزمت بإدخال إصلاحات تشريعية ومؤسسات تنظيمية في مجال المواد البترولية، وعلى رأسها الإصلاح العميق لقطاع المحروقات، وكذلك الإصلاحات الأخرى، سواء في ما يتعلق بالمخزون الاحتياطي، أو في ما يتعلق بتعزيز مراقبة الجودة وتبسيط المساطر.
