طنجة: محمد أبطاش
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تأجيل ملف ما باتت تعرف باختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بطنجة إلى غاية شهر فبراير المقبل، وذلك بعدما تخلف أحد المصرحين عن الحضور، ليدخل الملف عامه الرابع أمام القضاء، في ظل غياب بعض المتهمين أو الشهود أمام الغرفة للحسم في القضية.
ويتابع في هذا الملف رئيس الغرفة السابق، والذي يشغل اليوم منصب رئيس المجلس الإقليمي لطنجة أصيلة، وأعضاء آخرون، بتهم ثقيلة حول «تبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ». وشهد الملف مدا وجزرا أمام القضاء، حيث تتابع المحكمة ستة متهمين في الملف، فيما لم تتم متابعة الخازنة المكلفة بالأداء سابقا بالغرفة نفسها، وهو القرار الذي تم استئنافه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، وأيدته الغرفة الجنحية وتم الطعن فيه بالنقض من طرف الوكيل العام للملك.
للإشارة، فإن تحريك هذا الملف الذي عمر كثيرا أمام جرائم الأموال جاء بناء على شكاية تقدم بها عضو بالغرفة ضد الرئيس السابق، وخمسة أعضاء حول بعض الملفات ذات صلة بالصفقات العمومية، الأمر الذي حرك مفتشين عن وزارة المالية في وقت سابق، قبل أن تقوم بتبرئة الرئيس المذكور آنفا من التهم الموجهة إليه، ليقوم المشتكي من جديد بتوجيه شكاية في الموضوع إلى المصالح القضائية بطنجة، والتي أحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث استمعت إلى كافة المشتكى بهم، قبل أن يتم تحويل الملف إلى غرفة جرائم الأموال بالرباط. وفي رده على هذه الاتهامات أمام المحققين، قال رئيس الغرفة السابق المتهم إن سبب تحريك هذه الشكاية يعود بالأساس إلى الصراعات الانتخابية، وإنه سبق أن فاز على المشتكي في جل الأطوار الانتخابية بالغرفة وكذا على مستوى إحداث بعض اللجان، الأمر الذي لم يرقه ليتوجه إلى القضاء ويتم تحريك الملف على عدة جهات، في انتظار حسم العدالة بناء على الأدلة المتوفرة لديها.
