حقوقيون يطالبون بتنصيب العمدة المنصوري مطالبة بالحق المدني
محمد وائل حربول
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح أول أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة محمد العربي بلقايد، عمدة مدينة مراكش السابق، عن «البيجيدي»، المتابع بمعية نائبه الأول يونس بنسليمان، في قضية تتعلق بتبديد أموال عمومية تجاوزت قيمتها 28 مليار سنتيم، حيث قرر قاضي الجلسة تأجيل القضية من جديد إلى غاية 19 يناير الجاري.
وجاء تأجيل الجلسة، بعد طلب هيئة الدفاع الاطلاع على الملف، حيث أعلن كل من النقيب الحالي محمد صلاح الحميدي، إضافة إلى النقيب السابق مولاي سليمان العمراني، بمعية الأستاذين الغدش والعلوي المدني، مؤازرتهم للنائب الأول لعمدة مراكش السابق والبرلماني الحالي يونس بنسليمان، الذي كان تورط أخيرا في التلفظ بكلمات نابية في حق المحكمة، بعد تسريب فيديو مباشرة بعد بكائه في المحكمة، خلال الجلسة قبل الماضية.
وكان قاضي الجلسة قد أعلن خلال آخر جلسة عن جاهزية الملف للمناقشة، قبل أن يتم تأجيله إلى جلسة أول أمس، بسبب تزامن الجلسة الماضية مع احتجاجات المحامين بمحاكم مراكش على إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح، فيما كانت آخر جلسة قد حضرها كل من العمدة السابق رفقة نائبه المتهم، قد عرفت طرح قاضي الجلسة لأسئلة أحرجتهما كثيرا، بعد وقوفه على مجموعة من الخروقات التي تم تسجيلها في ملف القضية.
وجددت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي كانت قد فجرت هذه القضية، برئاسة عبد الإله طاطوش، دعوتها إلى تنصيب جماعة مراكش، بقيادة عمدتها الحالية فاطمة الزهراء المنصوري، طرفا مطالبا بالحق المدني، للتأكيد على أن المجلس الحالي يريد القطع مع كل الممارسات الماضية، وليوضح أنه جاء لخدمة الصالح العام والقضاء على نهب المال العام.
كما كان قاضي الجلسة قد قام بتوجيه عدد من الأسئلة القوية إلى كل من العمدة السابق ونائبه، خاصة تلك التي وجهها إلى البرلماني الحالي يونس بنسليمان، والمتمحورة حول علاقته بالمقاول المعروف داخل المدينة الحمراء (ه . ز)، المالك لإحدى الشركات التي استفادت كثيرا من الصفقات التفاوضية لمؤتمر المناخ العالمي «كوب 22». كما رفض القاضي ذاته ملتمس بنسليمان، بتغيير موعد الجلسات إلى يوم الجمعة، عوضا عن يوم الأربعاء.
هذا ويذكر أن هيئة الحكم كانت قد فاجأت النائب الأول لعمدة مراكش السابق، بوثيقة تثبت أن الأخير كان شريكا للمقاول المعروف في شركة أخرى، الشيء الذي جعل هيئة الدفاع تطالب بنسخة منها، وذلك بعدما قال بنسليمان بداية للقاضي إنه كان شريكا بالفعل في الشركة التي ذكرها له عام 2004، مضيفا أن هذه الشركة تم حلها خلال العام ذاته، بسبب عدم اشتغالها، قبل أن يخرج قاضي الجلسة الوثيقة التي تثبت أن المقاول المذكور كان قد تنازل عن أسهمه في الشركة المذكورة لصالح يونس بنسليمان عام 2007، ما جعل الأخير في موقف جد محرج.
