محمد اليوبي
رفضت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في جلسة عقدتها، أول أمس الثلاثاء، الاستجابة لملتمس السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع أعضاء شبكة البرلماني رشيد الفايق، الذي يتابع في حالة اعتقال، رفقة ستة متهمين، ضمنهم شقيقه جواد، رئيس مجلس عمالة فاس، بالإضافة إلى تسعة متهمين آخرين، يتابعون في حالة سراح مؤقت.
وقررت المحكمة عقد جلسة أخرى لمحاكمة المتهمين، يوم 31 ماي المقبل. وخلال جلسة أول أمس، ألقى البرلماني الفايق كلمة من داخل سجن «بوركايز»، حيث تمت محاكمته عن بعد، طلب من خلالها محاكمته في حالة سراح، نظرا لوضعه الصحي داخل السجن، حيث يعاني من أمراض مزمنة، كما تقدم دفاعه بالملتمس نفسه، مؤكدا أن الفايق مستعد لدفع كفالة مقابل السراح مهما كان المبلغ الذي تحدده المحكمة، لكن نائب الوكيل العام للملك اعترض على ملتمس السراح، مؤكدا أن الفايق يستفيد من تتبع وضعه الصحي على غرار باقي السجناء، واعتبر متابعته في حالة سراح قد تؤثر على مجريات الملف، من خلال التأثير أو الضغط على المشتكين والشهود في هذا الملف.
ويتابع سبعة أظناء في حالة اعتقال، ويتعلق الأمر بـ«البرلماني رشيد الفايق، الذي يترأس جماعة «أولاد الطيب»، الموجودة بالمدخل الجنوبي لمدينة فاس من جهة مطار فاس سايس، وشقيقه جواد الفايق، رئيس مجلس عمالة فاس، وكلاهما من حزب التجمع الوطني للأحرار، بالإضافة إلى (ن. ل)، وهو عون سلطة برتبة شيخ قروي، و(ع. ك)، نائب جماعة سلالية، و(ح. د)، مسيرة شركة في ملكية الفايق، و(أ. ج)، النائب الأول لرئيس جماعة «أولاد الطيب» المكلف بالتعمير، بالإضافة إلى (ع. ر)، تقني بمصلحة التعمير بالجماعة ذاتها». وتابعت النيابة العامة في حالة سراح أربعة متهمين، وهم المهندس (ع. ف)، شقيق الفايق الثاني، و(م. ع)، عون سلطة برتبة مقدم، مقابل كفالة قدرها 50 ألف درهم، و(ي.ع)، مقاول، و(غ. ج)، مهندسة معمارية بالقطاع الخاص، مقابل كفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. كما يتابع في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 5 آلاف درهم، خمسة أظناء آخرين، ضمنهم مستخدمة في شركة البرلماني الفايق، فيما قرر الوكيل العام عدم متابعة صاحبة مطبعة.
وقررت النيابة العامة متابعة أعضاء الشبكة، من أجل «الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عمومية، وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة، والتزوير في محررات رسمية، وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط، والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت، والغدر واستغلال النفوذ والنصب، وتسليم شهادات إدارية بغير حق إلى من ليس له الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية، فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية، من غير الحصول على إذن، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها، وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية، وعرقلة سير العدالة، والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات، بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات عرفية، وتزوير وثائق تصدرها إدارة عامة واستعمالها، والتوصل بغير حق الى نسخ وثائق إدارية، والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت، والمشاركة في إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن، وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار».
وكشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية عن تفاصيل مثيرة حول طريقة اشتغال شبكة النائب البرلماني عن دائرة فاس، رشيد الفايق، الذي بسط نفوذه على جماعة «أولاد الطيب» التي يترأسها منذ سنة 2009، حيث أسس شبكة رفقة إخوته تضم مهندسين معماريين ومحامين وأعوان سلطة ونواب الأراضي السلالية وأصحاب مقاولات. وأكدت التحريات أن دور البرلماني الفايق يتجلى في تسيير أعضاء الشبكة، حيث يتكلف شقيقه جواد بالتنسيق مع الوسطاء، الذين يقومون بمهمة استقطاب مجموعة من سكان جماعة «أولاد الطيب» من ذوي الحقوق بالأراضي السلالية، قصد إصدار شهادات نيابية وإدارية بأسمائهم، ثم يحيلهم على بعض المحامين من أجل تحرير عقود التنازل، والمصادقة عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة، وبعد ذلك يتكلف نائبا الجماعة السلالية بإنجاز شهادات إدارية لفائدة جواد الفايق، ثم يعمل عونا سلطة على الإشهاد كذلك أن هذا الشخص يستغل البقعة، مع تحديد القطع المجاورة لها، رغم علمهما أن كل هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة، ثم يسلمها إلى قائد المنطقة الذي يعمد أيضا إلى الإمضاء على صحة المعلومات المدونة بها، وهنا أيضا يتدخل البرلماني الفايق لإقناع قائد منطقة «أولاد الطيب»، بعدم إرسال هذه الشهادة الى مجلس الوصاية لاتخاذ المتعين في ذلك، بل يسلمها مباشرة إلى شقيقه جواد. ومن جهة أخرى، يكمن دور كاتبته الخاصة المسماة (ح. د)، في الوساطة في الرشوة مع بعض المقاولين، حيث إنها تتوصل بمبالغ الرشاوى المقدمة إلى رئيس الجماعة من بعض المقاولين، وتسلمها مباشرة إلى البرلماني الفايق.
