أكادير: محمد سليماني
قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الجرائم المالية بمراكش، أول أمس الخميس، تأجيل ثالث جلسة لمناقشة القضية التي تتابع فيها كل من مسيرة وكالة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز، المعتقلين بسجن «لوداية» بمراكش إلى يوم 12 ماي المقبل، وذلك من أجل إعطاء فرصة لدفاع المتهمة للاطلاع على وثائق الملف وإعداد مرافعاته.
واستنادا إلى المصادر، فإن المحكمة استجابت لطلب الدفاع بمنحه مدة جديدة، بعدما قامت الظنينة بتغيير دفاعها، وبالتالي كان من الضروري الاطلاع على الملف قبل مباشرة جلسات المحاكمة.
إلى ذلك فإن النيابة العامة تتابع مسيرة البنك بتهم ثقيلة تتعلق بـ«اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد»، فيما يتابع عميد الشرطة الممتاز بالمشاركة في هذه التهم والابتزاز.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أحالت، نهاية مارس المنصرم، مديرة مؤسسة بنكية بتيزنيت، وعميد شرطة ممتاز يشتغل بولاية أمن أكادير، على محكمة جرائم الأموال بمراكش، بعد انتهاء التحقيقات التمهيدية معهما وتوجيه صك الاتهام لهما.
وبحسب معطيات الملف، فقد أسفرت الأبحاث التمهيدية عن تورط المسؤول الأمني وهو ابن والي أمن سابق، في الاستحواذ على ما يناهز 100 مليون سنتيم من أصل 279 مليون سنتيم، سجلت لجنة تفتيش داخلية اختلاسها من حسابات الوكالة البنكية بتيزنيت، كما اعترفت مسيرتها بتفاصيل السرقة ودواعي اقتسام المبلغ المالي مع المسؤول الأمني، الذي دخلت معه في علاقة غير شرعية منذ مدة، وظل يعرضها لابتزاز وصف بالخطير، مرتبط بحياتها الخاصة وطليقها وقضية الحضانة المرتبطة بابنتها. ومباشرة بعد انتهاء التحقيقات، سارعت المديرية العامة للأمن الوطني إلى توقيف عميد الشرطة الممتاز عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية، ليتسنى ترتيب الجزاءات الإدارية التي يفرضها النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أشارت في بلاغ لها إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت بحثا قضائيا مع المشتبه فيها الثانية، بسبب شبهات اختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت تتولى تسييرها بمدينة تيزنيت، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن الاشتباه في تورط موظف الشرطة في ارتباطه بالمعنية بالأمر بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الابتزاز. وقد تم عرض المتهمين على النيابة العامة بعد انتهاء البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال، وبعد أن تم تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهما في الجرائم المرتكبة، ودوافع وخلفيات اقتراف هذه الأفعال الإجرامية. واستجاب قاضي التحقيق لملتمس النيابة العامة بقسم جرائم الأموال، حول متابعة الظنينين في حالة اعتقال، حيث تم إيداعهما سجن «لوداية» بمراكش.
