علمت «الأخبار» أن غرفة الجنايات لدى محكمة الجرائم المالية باستئنافية مراكش أجلت التداول في القضية التي يتابع فيها أربعة موظفين بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير إلى يوم 22 دجنبر الجاري، وذلك نزولا عند طلب النيابة العامة إمهالها بعض الوقت من أجل الاطلاع على تقرير الخبرة المحاسباتية.
واستنادا إلى المعطيات، فقد مثل المتهمون المتابعون في قضية صفقات المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، يوم الخميس الماضي، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الجرائم المالية بمراكش في جلسة جديدة، غير أنه تم تأجيلها بعد لحظات من انطلاقها.
وكانت المحكمة توصلت، خلال الشهر الماضي، بتقرير الخبرة المحاسباتية الذي أعده خبير محلف بتكليف من المحكمة، وتأجلت الجلسة الماضية من أجل تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على مضامين الخبرة، إضافة إلى طلب المحكمة إحضار المتهمين إلى الجلسة لبدء مناقشة تفاصيل الملف.
وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال قامت، بعدما استجدت معطيات عن «اختلاسات» جديدة، بإصدار حكم تمهيدي في التاسع من دجنبر 2021، عبر تعيين الخبير حسن يوس لإجراء خبرة حسابية في الصفقات «المثيرة»؛ موضوع القضية المدرجة أمام المحكمة. وتضمن الحكم التمهيدي تحديد مبلغ تسبيق للأتعاب للخبير المحاسب في 15 ألف درهم، يودع من قبل المطالبة بالحق المدني داخل أجل 10 أيام من تاريخ الحكم، على أساس أن يُضمن تقرير الخبرة المحاسباتية في الملف المدرج بأول جلسة بعد الحكم التمهيدي في 22 دجنبر من السنة ذاتها، لكن ذلك لم يتم، ليبدأ مسلسل التأجيلات، لما يقارب السنة، بسبب تأخر إنجاز الخبرة، إلى أن وجهت المحكمة تذكيرا للخبير المحاسب في الموضوع.
ويتابع المتهم الرئيس في هذا الملف بتهم ثقيلة، منها «تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، والمشاركة في تلقي فائدة في عقد والتزوير في محررات عمومية واستعمالها»، فيما يتابع بقية المتهمين الثلاثة الآخرين بجنايات المشاركة في التهم المنسوبة للمتهم الرئيس.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى قيام الإدارة السابقة للمديرية الجهوية للصحة بأكادير، والمندوبية الإقليمية للصحة بوارزازات والوكيل القضائي للمملكة برفع دعوى قضائية لدى محكمة جرائم الأموال بغرفة الجنايات لدى استئنافية مراكش ضد خمسة متهمين، من بينهم مدير جهوي سابق للصحة، والذي تم إخراجه من القضية بعد ذلك.
وتعود بدايات الملف إلى سنوات خلت، عندما حلت لجان تفتيش مركزية تابعة لوزارة الصحة، وأخرى من المجلس الجهوي للحسابات بالمديرية الجهوية للصحة بأكادير، حيث وقفت على خروقات جمة داخل هذه الإدارة، وتوصل وزير الصحة الأسبق، الحسين الوردي، حينها، بتقرير في الموضوع وصفه بـ«الأسود»، وعلى إثره اتخذ شخصيا قرار إعفاء المدير الجهوي الأسبق من مهامه، والذي وقعت هذه «الاختلالات» في فترته، وإحالة بعض الموظفين على المجالس التأديبية التي أعيدت مرات عديدة، حيث وضع البعض منهم تحت المراقبة الإدارية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن قضاة المجلس الجهوي للحسابات وقفوا، خلال عمليات تدقيقهم في صفقات المديرية الجهوية للصحة، على صفقات «مشبوهة» تتعلق بصيانة المعدات الطبية بعدد من المستشفيات الإقليمية على مستوى تراب جهة سوس- ماسة- درعة آنذاك.
أكادير: محمد سليماني
